تسببت جائحة كوفيد-19، بالكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة مع تخوف الناس من مخاطر الخدمات الصحية، ومحدودية مقدرات أنظمة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل الأعباء الحالية للأمراض، فضلاً عن دورها في تفاقم بعض الأمراض مثل السمنة وداء السكري والأمراض المزمنة بسبب الإغلاق. وقال كل من ليزلي ريموندو، نائب رئيس أول، بوز ألن هاملتون، وسامر أبي شاكر، مسؤول إداري أول، بوز ألن هاملتون، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقال خاص بـ«الرؤية» إن تأثيرات الأزمة بدأت تهدد الاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية مع انخفاض الإيرادات وزيادة الخسائر المالية التي تكبدها مقدمو خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. فحالات الطوارئ الوطنية تحتم على مقدمي الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون علاج المرضى بغض النظر عن تغطية التأمين الصحي لكلفة العلاجات أو لا، ما قد يزيد من الضغوط المالية على الدائنين ومزودي الخدمات على حد سواء. ومع بدء طرح اللقاح، من المتوقع أن تواجه برامج تلقيح جميع السكان بعض الصعوبات، وقد يتأخر طرح اللقاح بسبب الموافقات المطلوبة لإنتاجه وتوزيعه، كما ستتنافس الدول حول العالم للحصول على حصتها من الجرعات. وعلى الرغم من أن هذه التحديات ليست جديدة في طبيعتها، لكنها أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً وتعقيداً مع زيادة حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية التي طالت العالم بأسره. ويمكن الجزم اليوم بأن الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون وكيانات القطاع الخاص و/ أو منظمات المجتمع المدني لديها المعرفة والخبرة التي ستمكنها من تجاوز هذه التحديات بشكل منفرد، لكن توحيد هذه الخبرات والمعارف قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة مثل هذه التحديات. مع بدء الدول تدريجياً بتحويل جهودها إلى كيفية إدارة تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو أمر أساسي خلال مرحلة التعافي من الكوارث، هنا يمكن اتباع مقاربة «المجتمعية الموسعة» كطريقة فعالة في توجيه جهود مختلف المنشآت والجهات المعنية. فالنظرية الأساسية وراء نموذج «المجتمعية الموسعة»، تنطلق من أنه قد يصعب على قطاع بمفرده أن يتجاوز تحديات بمثل هذا الحجم، لكن يمكن التغلب عليها بفاعلية من خلال توحيد جهود القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المجتمعي. ومن خلال الاستفادة من بيئة عمل متشابكة ومترابطة، يمكن لنموذج «المجتمعية الموسعة» التغلب على التحديات الهائلة التي تخلفها بعض الكوارث الكبيرة مثل جائحة كوفيد-19. لكن كفاءة تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» تعتمد على 5 عناصر أساسية وهي:1- اعتماد هيكل تنظيمي أفقي يضم 3 قطاعات من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين على أفضل وجه، فإن اعتماد نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب إشراك رواد من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص (منهم مقدمو خدمات الرعاية الصحية، وشركات التأمين والمصنعون.. وغيرهم)، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي، والعمل معاً لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره. والأهم من ذلك، يجب على الجهات المشاركة إدراك أن جوهر التعاون المشترك في نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب العمل وفق هيكل تنظيمي وإداري أفقي، لأنه يفوق بفاعليته في مرحلة التعافي من الكوارث، نموذج الهيكل التنظيمي الإداري الهرمي. تداخل المصالح الحيوية يعتبر الهدف الموحد لكافة المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة»، أيضاً من الأسس الرئيسية لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الجهود، وفي هذه الأزمة بالتحديد، فإن الهدف هو التعافي السريع من تبعات الجائحة. إن مقاربة «المجتمعية الموسعة» قد تكون من الأساليب الفعالة في ترجمة المصالح المشتركة وتحويلها إلى خطة عمل مستدامة قابلة للتنفيذ. إن البيئة الحالية في دول مجلس التعاون ملائمة، ويعتبر التصدي للتحديات المتعددة لاستعادة الأنشطة الاقتصادية هي المصلحة العامة التي تجمع الحكومات والمنشآت الخاصة، خصوصاً أن المنشآت غير الحكومية تسعى لزيادة الطلب على خدماتها لتحقيق نمو اقتصادي مستقر. الالتقاء لكن المصالح المشتركة وحدها لا تكفي لتأسيس نموذج «المجتمعية الموسعة»، بل يجب على كافة الجهات السعي وفق خطة مدروسة مشتركة واضحة المعالم للوصول إلى الهدف المنشود. وفي ظل جائحة كوفيد-19، يجب على المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة» التركيز على مواجهة التحديات التي طالت أكثر من قطاع والتي تشمل ضمان الجدوى المالية للجهات المزودة للخدمات الصحية، والحفاظ على قوة سلسلة الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى توفير اللقاح للمجتمعات الأكثر تضرراً. هيكل عمل مترابط ومتشابك يضم نموذج «المجتمعية الموسعة» قطاعات متعددة، ما يخلق بيئة عمل متشابكة ومترابطة تدعم جهود المشاركين مع الجهات الخارجية. ويجب على المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة» توسيع شبكة العمل باستمرار عند تصميم المبادرات، لتشمل أكبر عدد ممكن من الجهات الخارجية. القدرة على التأقلم على عكس طبيعة الشراكات التنظيمية التقليدية والتي تحددها اتفاقيات مستوى الخدمة، فإن نموذج «المجتمعية الموسعة» قادر على التكيف مع متطلبات العمل. وهي ميزة أساسية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمجتمعات في كل دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فقد يحتاج تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» إلى إعادة توزيع المهام الموكلة للمشاركين بحسب الحاجة الفورية للسكان المتضررين وإشراك أعضاء جدد دون ممارسة أي سلطة عليهم. يعتبر تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» اليوم، بمثابة فرصة فريدة أمام هيئات الاستجابة وإدارة الكوارث الصحية (HEPR) في دول مجلس التعاون لتوحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمشاركين من أفراد المجتمع، والسبيل الأمثل للتعامل بفاعلية مع تحديات كوفيد-19 وربما الحد من تداعيات الجائحة. كما أنها قد تشكل فرصة لابتكار طرق أكثر فاعلية في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 السابقة والمستجدة.

sme
ضعف شهية المخاطرة المصرفية يحرم الشركات الصغيرة من التمويل
يمثل تحفظ البنوك وابتعادهم عن تمويل شركات التجارة الصغيرة والمتوسطة تحدياً أمام تلك الشركات التي تفشل في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها، وهو ما أرجعه عاملون في قطاع التجارة والتمويل التجاري إلى الافتقار للحرفية وغياب البيانات.
وعلى هامش النسخة الثانية من قمة الخليج للتمويل التجاري 2019 والتي عقدت تحت عنوان "ترسيخ مفهوم الابتكار العابر للحدود في قطاع التمويل التجاري بمشاركة أكثر من 200 من القادة والخبراء من قطاع التمويل التجاري، طالب عدد من الحضور البنوك بالمزيد من الانفتاح وتقبل المخاطر وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى الاعمال بدلاً من الحديث عن قلة الاعمال فقط.
وأفاد المراقب المالي في مجموعة "فينيكس" العالمية ومقرها الإمارات، نيتين نافندر، أنه لا يعتقد بوجود أزمة ثقة لدى البنوك عند الحديث عن الشركات والمجموعات التجارية الكبرى، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة لتمويل التجارة تكمن في الوقت المستغرق للموافقة علي التمويل.
وبين أن الحصول على التمويل قد يستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن الممكن ان تصل المدة الي ستة أو ثمانية أشهر، وهذا يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع "عامة الشركات تحتاج الي اطلاع البنك علي الكثير من التفاصيل في اعمالها للموافقة علي التمويل وهذا يستغرق وقت طويل، كما يجب علي الشركات ان يكون لديها فريق عمل جيد يقدم للبنك التفاصيل المطلوبة".

وعن الإجراءات التي يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة اتباعها للحصول على التمويل في الوقت المناسب وضمان عدم الرفض، أوضح أنه يجب على الشركة البحث عن البنك المناسب الذي يقدم التمويل لمثل طبيعة عملها، ثم أن تبحث عن الموظف المتخصص داخل البنك الذي يمكن ان يساعد في الإجراءات.
وقال "البنوك تشتكي من قلة الاعمال ولكن اعتقد انه يجب عليها بذل المزيد من الجهد مع العملاء وللوصول إلى الأعمال، كما يجب عليها أن تكون أكثر انفتاحاً وتقبلاً للمخاطر".
وبدوره، أفاد المدير العام لشركة "إكسوركس كابيتال-المملكة المتحدة" كريستوفر آش، أن تحدي تمويل التجارة خاصة في المنطقة هي تخوف البنوك من عدم استرداد المبلغ المستحق، ولذا يقولون لا للتمويل لأنها الطريقة الاسهل، ناصحاً الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتماد المزيد من الشفافية مع البنك، وجعل العمليات التجارية اكثر فهما للبنك للحصول علي التمويل.
وقال "لن يقوم البنك بتقديم التمويل بدون فهم التفاصيل عن الاعمال للتأكد من مناسبة العميل وطبيعة عمله للفئة المرشحة للتمويل.
وأوضح أن البنك يبدأ بتحليل المخاطر مع العميل ، لكن بعض العملاء لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يفهمون ذلك ولا يقدمون الاجراءات المناسبة ما يسبب تخوف البنك.
وأشار إلى أن مخاطر التمويل مع الشركات الكبيرة اقل بكثير من المخاطر التمويلية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.