ضعف شهية المخاطرة المصرفية يحرم الشركات الصغيرة من التمويل

تسببت جائحة كوفيد-19، بالكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة مع تخوف الناس من مخاطر الخدمات الصحية، ومحدودية مقدرات أنظمة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل الأعباء الحالية للأمراض، فضلاً عن دورها في تفاقم بعض الأمراض مثل السمنة وداء السكري والأمراض المزمنة بسبب الإغلاق. وقال كل من ليزلي ريموندو، نائب رئيس أول، بوز ألن هاملتون، وسامر أبي شاكر، مسؤول إداري أول، بوز ألن هاملتون، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقال خاص بـ«الرؤية» إن تأثيرات الأزمة بدأت تهدد الاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية مع انخفاض الإيرادات وزيادة الخسائر المالية التي تكبدها مقدمو خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. فحالات الطوارئ الوطنية تحتم على مقدمي الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون علاج المرضى بغض النظر عن تغطية التأمين الصحي لكلفة العلاجات أو لا، ما قد يزيد من الضغوط المالية على الدائنين ومزودي الخدمات على حد سواء. ومع بدء طرح اللقاح، من المتوقع أن تواجه برامج تلقيح جميع السكان بعض الصعوبات، وقد يتأخر طرح اللقاح بسبب الموافقات المطلوبة لإنتاجه وتوزيعه، كما ستتنافس الدول حول العالم للحصول على حصتها من الجرعات. وعلى الرغم من أن هذه التحديات ليست جديدة في طبيعتها، لكنها أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً وتعقيداً مع زيادة حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية التي طالت العالم بأسره. ويمكن الجزم اليوم بأن الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون وكيانات القطاع الخاص و/ أو منظمات المجتمع المدني لديها المعرفة والخبرة التي ستمكنها من تجاوز هذه التحديات بشكل منفرد، لكن توحيد هذه الخبرات والمعارف قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة مثل هذه التحديات. مع بدء الدول تدريجياً بتحويل جهودها إلى كيفية إدارة تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو أمر أساسي خلال مرحلة التعافي من الكوارث، هنا يمكن اتباع مقاربة «المجتمعية الموسعة» كطريقة فعالة في توجيه جهود مختلف المنشآت والجهات المعنية. فالنظرية الأساسية وراء نموذج «المجتمعية الموسعة»، تنطلق من أنه قد يصعب على قطاع بمفرده أن يتجاوز تحديات بمثل هذا الحجم، لكن يمكن التغلب عليها بفاعلية من خلال توحيد جهود القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المجتمعي. ومن خلال الاستفادة من بيئة عمل متشابكة ومترابطة، يمكن لنموذج «المجتمعية الموسعة» التغلب على التحديات الهائلة التي تخلفها بعض الكوارث الكبيرة مثل جائحة كوفيد-19. لكن كفاءة تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» تعتمد على 5 عناصر أساسية وهي:1- اعتماد هيكل تنظيمي أفقي يضم 3 قطاعات من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين على أفضل وجه، فإن اعتماد نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب إشراك رواد من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص (منهم مقدمو خدمات الرعاية الصحية، وشركات التأمين والمصنعون.. وغيرهم)، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي، والعمل معاً لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره. والأهم من ذلك، يجب على الجهات المشاركة إدراك أن جوهر التعاون المشترك في نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب العمل وفق هيكل تنظيمي وإداري أفقي، لأنه يفوق بفاعليته في مرحلة التعافي من الكوارث، نموذج الهيكل التنظيمي الإداري الهرمي. تداخل المصالح الحيوية يعتبر الهدف الموحد لكافة المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة»، أيضاً من الأسس الرئيسية لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الجهود، وفي هذه الأزمة بالتحديد، فإن الهدف هو التعافي السريع من تبعات الجائحة. إن مقاربة «المجتمعية الموسعة» قد تكون من الأساليب الفعالة في ترجمة المصالح المشتركة وتحويلها إلى خطة عمل مستدامة قابلة للتنفيذ. إن البيئة الحالية في دول مجلس التعاون ملائمة، ويعتبر التصدي للتحديات المتعددة لاستعادة الأنشطة الاقتصادية هي المصلحة العامة التي تجمع الحكومات والمنشآت الخاصة، خصوصاً أن المنشآت غير الحكومية تسعى لزيادة الطلب على خدماتها لتحقيق نمو اقتصادي مستقر. الالتقاء لكن المصالح المشتركة وحدها لا تكفي لتأسيس نموذج «المجتمعية الموسعة»، بل يجب على كافة الجهات السعي وفق خطة مدروسة مشتركة واضحة المعالم للوصول إلى الهدف المنشود. وفي ظل جائحة كوفيد-19، يجب على المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة» التركيز على مواجهة التحديات التي طالت أكثر من قطاع والتي تشمل ضمان الجدوى المالية للجهات المزودة للخدمات الصحية، والحفاظ على قوة سلسلة الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى توفير اللقاح للمجتمعات الأكثر تضرراً. هيكل عمل مترابط ومتشابك يضم نموذج «المجتمعية الموسعة» قطاعات متعددة، ما يخلق بيئة عمل متشابكة ومترابطة تدعم جهود المشاركين مع الجهات الخارجية. ويجب على المشاركين في نموذج «المجتمعية الموسعة» توسيع شبكة العمل باستمرار عند تصميم المبادرات، لتشمل أكبر عدد ممكن من الجهات الخارجية. القدرة على التأقلم على عكس طبيعة الشراكات التنظيمية التقليدية والتي تحددها اتفاقيات مستوى الخدمة، فإن نموذج «المجتمعية الموسعة» قادر على التكيف مع متطلبات العمل. وهي ميزة أساسية لتلبية الاحتياجات المختلفة للمجتمعات في كل دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فقد يحتاج تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» إلى إعادة توزيع المهام الموكلة للمشاركين بحسب الحاجة الفورية للسكان المتضررين وإشراك أعضاء جدد دون ممارسة أي سلطة عليهم. يعتبر تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» اليوم، بمثابة فرصة فريدة أمام هيئات الاستجابة وإدارة الكوارث الصحية (HEPR) في دول مجلس التعاون لتوحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمشاركين من أفراد المجتمع، والسبيل الأمثل للتعامل بفاعلية مع تحديات كوفيد-19 وربما الحد من تداعيات الجائحة. كما أنها قد تشكل فرصة لابتكار طرق أكثر فاعلية في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 السابقة والمستجدة.

سلّمت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل والمستورد الرسمي «شاحنات فورد» في دولة الإمارات، عدداً مـن شاحنات فورد إلى «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، لدعم عملياتهم في مجال إدارة النفايات على امتداد أنحاء الدولة. وحضر لفيف من كبار مسؤولي «الطاير للسيارات» و«شاحنات فورد» و«إمداد» مراسم التسليم التي أقيمت في منشأة «فرز» لفصل النفايات واستعادة المواد في دبي، لتنضم بذلك أولى شاحنات فورد إلى أسطول الشركة. وأوضح آشلي أليكس، مدير قسم «الحلول البيئية» في «إمداد»: «نسعى على الدوام لاستحداث التقنيات والأدوات والمعدات التي تثري عملياتنا المستدامة، وتؤكد التزامنا بتوفير قيمة مضافة للمتعاملين. وقد وجدنا أن سلسلة شاحنات فورد من طراز 3542 تدعم هذا التوجه الاستراتيجي، حيث تمتاز بكفاءة استهلاكها للوقود، عدا عن كلفتها المنافسة، وخدمات الصيانة المميزة التي تقدمها (الطاير للسيارات). ولذلك، نحن سعداء بانضمام هذه الشاحنات إلى أسطولنا لتسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا في مجال إدارة النفايات». تحقق سلسلة «شاحنات فورد» لمالكيها ميزة اقتصادية مجزية مع انخفاض تكاليف الصيانة. وتمتد فترات خدمة الصيانة حتى 40000 كم/ 800 ساعة متيحةً للمتعاملين الحصول على ميزة الصيانة الأكثر تنافسية عبر العديد من القطاعات.

بادر عدد من الشركات في دبي بتقديم خصومات للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا تراوح بين 10 إلى 25%، بهدف تشجيع الجمهور على التطعيم تجاوباً مع التوجهات الحكومية للتغلب على «كوفيد-19»، وفي مقدمتها مجموعة مطاعم تابعة لـ«غايتس هوسبيتلتي»، وشركة "أوبر"، فيما أشاد زوار لهذه المطاعم وحاصلين على لقاح كورونا بهذه المبادرة، مطالبين القطاع الخاص بالتوسع في مبادرات تعزيز عودة الحياة ودعم الجهود الحكومية. وقال مدير مطعم «ألترا»، والذي يمتلك فرعين في كل من المارينا والداون تاون في تصريحات للرؤية: «إن المطعم بدأ أول أمس، بهدف تشجيع العملاء إلى التوجه لأخذ اللقاح، ما يسرع من جهود الحكومة للتغلب على الجائحة والعودة للحياة الطبيعية ويعزز حركة النشاط الاقتصادي». وأوضح، أن المطعم يقدم خصومات تراوح بين 10% للذين حصلوا على الجرعة الأولى، و20% للذين حصلوا على الجرعة الثانية، لافتاً إلى أن المطعم يطلب من العميل إثبات حصوله على اللقاح إما عبر الرسالة النصية التي تصله من المركز أو عبر التقرير الذي يذكر أنه أخذ جرعة واحدة أو جرعتين، إلى جانب إبراز الهوية الشخصية للتأكد من بيانات الشخص المذكورة في التقرير. بدوره، قال مدير مطعم «ببلكي» هريش ماتا، والذي يأتي ضمن سلسلة 5 مطاعم تابعة لمجموعة «غايتس هوسبيتليتي»، إن المبادرة تم إطلاقها أمس الاثنين، ومن الممكن أن تستمر للأشهر القادمة بحسب الظروف والمستجدات التي تتعلق بالجائحة. وأكد ماتا أن المبادة تهدف بشكل أساسي إلى دفع وتشجيع الجمهور والعملاء لأخذ لقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن المطعم لم يقم حتى الآن بالإعلان عن المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متوقعاً الترويج للمبادرة خلال الأيام القادمة عبر منصاتهم الرقمية. وذكر ماتا أن المبادرة تتضمن خصومات للحاصلين على الجرعة الأولى بنسبة 10% و20% للحاصلين على الجرعة الثانية، بشرط إبراز التقرير أو البطاقة التي تثبت الحصول على اللقاح إلى جانب الهوية الشخصية لمطابقة البيانات. وفي ذات السياق، أعلنت «أوبر»، أمس الاثنين، عن تقديم خصم على الرحلات إلى مراكز تطعيم «كوفيد-19» في الإمارات، وسيحصل الركاب على خصم بقيمة 25% على رحلتي أوبر، وبحد أقصى قدره 20 درهماً لكل رحلة من وإلى مراكز التطعيم العامة في الدولة. وقالت الشركة: تبدأ هذه الحملة من 25 يناير حتى 8 فبراير، وهي متاحة للناس من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وتشكل هذه الخطوة جزءاً من مبادرة «أوبر» العالمية الرامية لمساعدة المجتمعات، ودعم جهود السلطات والمدن المحلية في مساعيها للتصدي لتفشي وباء «كوفيد-19». بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد المهري: «إن هذه المبادرات إيجابية جداً جداً، وهي بمثابة تضافر القطاع الخاص مع التوجهات الحكومية في الانتصار على الجائحة، معرباً عن أمله بالتوسع في هذه المبادرات لتشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية في الدولة». وأضاف المهري أن أسلوب التخفيضات المرتبط بأخذ اللقاح يعتبر أسلوباً جديداً ومبتكراً في جذب العملاء، بجانب ما يتضمنه في جوهر ذي أبعاد اجتماعي تدعو وتشجع الجمهور على أخذ اللقاح في أقرب فرصة ممكنة. ويبدو أن العديد من الشركات في المستقبل ستقوم بمنح ميزات إضافية للأشخاص الحاصلين على اللقاح، فمثلاً المطاعم تعطي رسالة للعملاء بأن البيئة في مطعمنا صحية جداً، وأغلب الأشخاص المتواجدين لائقون صحياً. وذكر المهري أن القطاع الخاص له دور كبير في دعم جهود الحكومة الكبيرة في التغلب على تحديات أزمة كورونا، بمختلف السبل والأساليب، بما يشجع الجمهور على التوجه وأخذ التطعيم والذي سيكون له دور كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها والتخلص سريعاً من الآثار السلبية للجائحة. إلى ذلك، قال أحمد زعيتر: «لقد حصلت على اللقاح مؤخراً، ولكن للأسف لا يزال هناك العديد من الأصدقاء مترددين في أخذه، وبالتالي يجب أن يكون هناك مبادرات تحفز الجمهور على التطعيم، فكلما زادت أعداد الأشخاص الأخذين للقاح كلما أسرعنا في العودة إلى الوضع الطبيعي». من جهته، وصف كرم إسماعيل المبادرة بالحدث الإيجابي، مطالباً بمزيد من المبادرات في هذا التوجه، خاصة من القطاع الخاص، وفي مقدمة تلك الجهات قطاع المطاعم والذي يعتبر من أبرز المحطات التي يزورها الجمهور يومياً وأسبوعياً، وسيكون هذا الأمر بمثابة ميزة للحاصلين على اللقاح ودافع للأشخاص الذي لم يقوموا بالتطعيم حتى الآن. وقال هيثم نجم: «مبادرة لافتة وذكية، وانتشار هذا النوع من المبادرات ليشمل الكثير من القطاعات وخاصة التجزئة سيشكل دعماً كبيراًَ لعودة الحياة الطبيعية، وأعتقد أن هكذا توجه سيشجع ويغري الكثير من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن».

أدى التراجع الحاد في أسعار النفط والإنتاج ووباء فيروس كورونا إلى شل الاقتصاد العراقي، إذ يمثل النفط 65% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من إجمالي الصادرات، فيما يشكل 90% من الإيرادات الحكومية. وفي عام 2020، كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في العراق من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تتمكن السلطات من فرض التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة. وحسب تحليل لمعهد التمويل الدولي، فقد حدت قيود الميزانية، حيث تمثل الأجور والمعاشات التقاعدية أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية، من قدرة السلطات على زيادة الإنفاق على الصحة والقطاع الاجتماعي الآخر للاستجابة للوباء وتحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي. ويتوقع المعهد انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 11.2% في عام 2020، وهو أسوأ أداء منذ عام 2003، وانكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 12.4% بسبب تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها «أوبك +» في حين أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ربما يكون قد انكمش بنسبة 9.3%. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع معهد التمويل نمواً بنسبة 1.6% في عام 2021 و3.1% في عام 2022، بدعم تحسن صادرات النفط وانتعاش الاستثمار العام الذي انخفض بأكثر من 50% في 2020. وخلال العام الماضي تحول ميزان الحساب الجاري من فائض بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات، كما انخفضت الاحتياطيات الرسمية بنحو 14 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار، فقد أدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط إلى تعويض التخفيض المقدر بنسبة 22% في الإنفاق، ما أدى إلى عجز بنسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تم تمويله إلى حد كبير من خلال الاقتراض المحلي. وأدى هذا العجز إلى قفزة في الدين الحكومي من 54% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020. ورجح المعهد تقلص عجز الحساب الجاري في عام 2021، ليمثل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل افتراض متوسط ​​أسعار النفط البالغ 47 دولاراً للبرميل في العام الجاري، إذ اقترن انخفاض قيمة العملة بانتعاش متواضع في النفط، ويمكن للأسعار أن تضع الموقف المالي على أساس أكثر استدامة، مع توقعات تقلص العجز المالي من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 8% في 2021 إذا كان متوسط ​​أسعار النفط 47 دولاراً للبرميل وما دون 1% إذا كان متوسط ​​أسعار النفط 57 دولاراً للبرميل في عام 2021، وسيؤدي تخفيض قيمة العملة وحده إلى تحسين التوازن المالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع عائدات النفط بالدينار. أما بالنسبة للإنفاق فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 10% في عام 2021، مدفوعاً بالتعافي في الإنفاق الرأسمالي، الذي انخفض بمقدار النصف في عام 2020، ويجب تنفيذ إصلاحات شاملة للخدمة المدنية لتعزيز فعالية القطاع العام وفي سياق متصل فإذ جاء انخفاض النفط لفترات طويلة، وظل الإنفاق على الأجور والمعاشات مرتفعاً سيبقى العجز المالي كبيرا ولن يكون قادراً على تخصيص الموارد الإضافية اللازمة للإنفاق على البنية التحتية والصحة.