الاحد - 20 يونيو 2021
الاحد - 20 يونيو 2021

منصة ذكية لمكافحة التحايل في تأمين السيارات



شرعت هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين في وضع آلية لمكافحة التحايل في تأمين السيارات، عبر تأسيس منصة ذكية لتبادل المعلومات بما يضمن عدم تأمين مركبات غير مؤهلة أو دفع تعويضات لمتلاعبين على الشركات.

وتعتمد خطة العمل على بناء منصة المعلومات على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين بما يتناسب مع المرتبة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ميادين التكنولوجيا الحديثة، وتشمل الخطة تشكيل لجنة عمل بين الهيئة والجمعية لمتابعة كل النقاط المتّفق عليها والتّأكد من سير خطة العمل وفق الجدول الزمني الخاص بكل مرحلة.


وتبدأ الآلية الجديدة بتوضيح أثر التّحايل على قطاع تأمين السّيارات خاصة حملة الوثائق، وبناء منصّة معلومات مع إلزام شركات التأمين العاملة في سوق الإمارات بالانضواء تحت هذه الاتفاقية مع ما يتطلب ذلك من نقل البيانات الخاصة بالمركبات المشطوبة جرّاء حوادث السّير أو غيرها من الحالات الّتي يتمّ رفضها لدى بعض الشركات بسبب التّأكد من سجّلها في حوادث الشّطب داخل أو خارج البلاد، والسيارات المشطوبة (غير صالحة للسير) من الهيئات المرورية.

وتضع الآلية الجديدة التي تدور النقاشات حولها معايير لتخزين وحفظ واستعمال البيانات، بما يتيح للشركات إمكانية الاستدلال المستمر عند الضرورة إلى جانب استخراج التقارير المطلوبة.

وتضمنت النقاشات التي دارت بين الهيئة والجمعية أهمية العمل على مسودّة الهيكل القانوني لهذه الاتفاقية مع ما يلزم من حقوق وواجبات كل الأطراف، ومنها أهمية تعريف دور الهيئة والجمعية وشركات التأمين لغرض الوصول للصيغة المثلى من خلال الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية.

وأكدت النقاشات على أهمية التواصل مع كافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية بعملية استيراد المركبات أو تسجيلها (مؤسسة المواصفات والمقاييس/‏‏‏ دوائر تسجيل المركبات). كما أكدت على أهمية أن تقوم الهيئة والجمعية بدور إدارة الخدمة ومشغّل الخدمة مع ضرورة مشاركة كل الشركات في تزويد المعلومات اللازمة وأيضاً استخدام المنصة، ما يسمح بنهج مبني على الاستدامة والتطور المفيد للجميع.

وأشارت النقاشات إلى خيارات استدراج عروض لمزودي الخدمة والاستفادة من مؤتمر أفضل الممارسات الذي نظمته الجمعية برعاية الهيئة في نهاية شهر يونيو الماضي.

وقال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إن مكافحة الاحتيال أو استغلال شركات التأمين تعتبر من أهم عوامل ضبط النفقات التي تنعكس في النهاية على العملاء وأسعار التأمين.

وأشار إلى أن خطة العمل المقترحة تفيد بوجوب التوصل إلى نموذج مناسب لردع التحايل بإنشاء قاعدة بيانات بالنسبة للمطالبات غير الصحيحة المقدمة لشركات التأمين وكشف قوائم للمركبات أو الأفراد المتورطين في مثل هذه الحالات.
#بلا_حدود