الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021
No Image Info

المنصوري: نمو اقتصادنا رغم التحديات العالمية دليل قوته

قال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري إن معدلات النمو الاقتصادي في الدولة تختلف عن نظيرتها في السنوات الماضية، إلا أنها ما زالت إيجابية، ما يعد دليلاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحديات العالمية.

وأضاف المنصوري، في تصريحات على هامش ملتقى الأعمال الإماراتي اللبناني، أن السرعة في وضع الحلول لتلافي الآثار السلبية على بعض القطاعات يميز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قرارات إلغاء وخفض الرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي أسهمت في دعم نمو وزيادة المشاريع.

وتوقع المنصوري ارتفاع التبادل التجاري بين الإمارات ولبنان 15% العام الجاري إلى 3 مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم) مقارنة بـ2.6 مليار دولار (9.5 مليار درهم) العام الماضي، علماً بأن معدل زيادة التبادل التجاري بين البلدين بلغ 34% في 2018 مقارنة بعام 2017. وشهدت الصادرات الإماراتية إلى لبنان 55% نمواً فيما نمت الواردات من لبنان 21%، وتستحوذ الدولة على 14% من صادرات لبنان.

وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الإماراتية في لبنان تبلغ نحو 7.1 مليار دولار (نحو 26 مليار درهم) في العديد من القطاعات مثل صناعات الأدوية ومشاريع النقل والقطاع السياحي والترفيه والخدمات المصرفية والطاقة، بينما بلغت الاستثمارات اللبنانية في الإمارات نحو 2.2 مليار دولار (نحو 8 مليارات درهم) تتركز في القطاع المالي والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والتعليم والضيافة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالعلاقات المتينة التي تجمع لبنان مع الإمارات، التي تنعكس في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات واستقبال الكوادر اللبنانية على صعيد الوظائف، إلى جانب تأمين التحويلات المالية، إضافة إلى جهود التعمير التي قامت بها الإمارات.

وتابع: أن حكومة لبنان وضعت رؤية شاملة للنهوض الاقتصادي استناداً لإعادة الاستثمار في البنية التحتية لاقت نجاحاً ودعماً من شركاء الدولة وفي مقدمتهم الإمارات، مشيراً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال منها في قطاعات الكهرباء والغاز والنقل والسكك الحديد والمرافق.

وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة عبدالله آل صالح بعض مؤشرات التنافسية للاقتصاد الإماراتي، حيث حازت الإمارات المرتبة الـ19 عالمياً في حجم الاستثمارات الخارجية والمرتبة الـ27 في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حمد الماس بأن هناك 2320 رخصة تجارية مملوكة لمستثمرين لبنانيين في أبوظبي منوعة بين الأنشطة المختلفة، خصوصاً في قطاع الخدمات.

وخلال الجلسة الثانية من أعمال الملتقى ألقت وزيرة الأمن الغذائي مريم المهيري الضوء على استراتيجية الإمارات الرامية لتمكين جميع مواطني ومقيمي الدولة من الحصول على غذاء جيد ومتوافر بأسعار مناسبة في كل الظروف.

#بلا_حدود