السبت - 13 يوليو 2024
السبت - 13 يوليو 2024

«الأوراق المالية»: منصة خاصة للشركات المتعثرة قريباً

«الأوراق المالية»: منصة خاصة للشركات المتعثرة قريباً
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها قطعت شوطاً كبيراً في عملية ترقية أسواق المال المحلية من ناشئة إلى متقدمة، إذ أنجزت الحصة الكبرى من متطلبات مورغان ستانلي وفوتسي وستاندار آند بورز.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبيد الزعابي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الهيئة تمتلك استراتيجية واضحة لتنظيم الأسواق المالية في الدولة وترقيتها لمصاف الأسواق المتقدمة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك جوانب بسيطة ما زالت متبقية، ولفت إلى أن الهيئة تدرس إمكانية وضع منصة خاصة بالشركات الخاسرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن «الهيئة تلقت مؤخراً تقييم مؤشر فوتسي، الذي سجل تطوراً كبيراً في أسواقنا المالية ونعمل حالياً على فصل المقاصة لتكون شركة مستقلة، كما نعمل على متطلبات الحسابات المجمعة».


وشدد على دعم الحكومة للأسواق المالية من خلال قانون الاستثمار الذي يفتح ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، ما يصب في مصلحة ترقية الأسواق المالية إلى المتقدمة، مشيراً إلى التعاون مع المصرف المركزي لربط المقاصة، ومع وزارة المالية فيما يخص الأنظمة الأخرى مثل تنظيم الأنشطة المالية وتنظيم مجلس الاستقرار المالي في الدولة.


وقال الزعابي إن الهيئة تفضّل تأسيس شركة مقاصة موحدة تغطي سوقي أبوظبي ودبي الماليين، إذ إن وجود مقاصة قوية ولديها ما يكفي من أنظمة للتعامل مع المخاطر وإدارة العمليات يعد أفضل للدولة وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تنظيم الأنظمة المرتبطة بحماية المستثمر، قائلاً «نعمل على تطوير كود جديد للحوكمة يركز بشكل رئيس على حماية المستثمرين وتنظيم الجمعيات العمومية والتصويت فيها واختيار وتوظيف أعضاء مجالس الإدارة وزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة».

وأفاد الزعابي بأن الهيئة تعمل مع المناطق الحرة في الدولة بشأن إدراج الشركات العاملة فيها في أسواق المال، مضيفاً أنها تعمل على تطوير شركات الوساطة المالية المحلية من أجل تحويلها لشركات خدمات مالية متكاملة تقدم حزمة من الخدمات الاستثمارية وليس الوساطة فقط، لافتاً إلى أن شركات الوساطة ستكون لها أنظمة للحماية من المخاطر وسياسة استثمارية تضمن الحماية للمستثمر لزيادة ثقة المؤسسات والمستثمر الأجنبي.

وأكد على أن شركات الوساطة المالية ستكون قادرة على التعامل مع مختلف المنتجات التي ينظمها السوق مثل صانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من المنتجات.

وقال إن الهيئة عززت حماية المستثمرين من خلال إضافة بنود إلى الجمعيات العمومية ووضعت آليات لوضع حد للممارسات الخاطئة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالقضاء على الممارسات الخاطئة فيما يخص حوكمة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق.

وقال الزعابي إن الهيئة تدرس إمكانية وضع منصة خاصة بالشركات الخاسرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود عدة خيارات للتعامل مع الشركات الخاسرة والمتعثرة، كما تدرس الهيئة حالياً عملية التصويت الإلكتروني ليكون متاحاً في اجتماعات الجمعية العمومية العام المقبل.

وقال إن القانون الجديد للهيئة، الذي رفع للجهات العليا للمصادقة عليه، سيمنحها دوراً أكبر في تنظيم الأنشطة وإنفاذ القانون، لافتاً إلى أن القانون يتطابق مع الأسواق العالمية ومتطلبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.