2019-10-13
كشف تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أخيراً، أن السياسات النقدية التي تتبعها الدول كوسيلة أحادية لحل الأزمات المالية التي يشهدها العالم حالياً تحمل الكثير من السلبيات على الاستثمارات وعمليات التوسع الاقتصادي.
وأضاف التقرير ضمن كشفه عن 5 اتجاهات في الاقتصاد العالمي على صانعي القرار وضعها في الاعتبار عند رسم سياساتهم الاقتصادية، عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي يجب على صانعي السياسات والشركات والأفراد فهمها وإدارتها بشكل استباقي.
وذكر أن أول هذه الاتجاهات اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم، لتعزيز نمو الإنتاجية، وذكر أنه منذ الركود الكبير، قبل نحو 10 سنوات، أبقى واضعو السياسات، الاقتصاد العالمي على حاله من خلال السياسة النقدية الفضفاضة وغير التقليدية. وعلى الرغم من ضخ السيولة الهائلة، إذ ضخت البنوك المركزية الأربعة الرئيسة في العالم وحدها نحو 10 تريليونات دولار بين عامي 2008 و2017، إلا أن الركود استمر على مدار العقد الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الاعتماد المفرط على السياسة النقدية قد ساهم في الحد من نمو الإنتاجية من خلال سوء تخصيص وإدارة رأس المال، حيث أصبحت البنوك أقل اهتماماً بإقراض الشركات، وأصبحت سياستها الإقراضية تتجه نحو الشركات التي لا تخضع لقيود ائتمانية، ونحو الأنشطة المدرة للرسوم.
وفي الاتجاه الثاني، قال التقرير إن على صانعي السياسات الاقتصادية إعادة النظر في أدواتهم وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والإصلاحات وتقديم الحوافز، وأشار إلى أن الاعتماد الكلي والمفرط على السياسة النقدية يعني أنه تم الاستغناء عن السياسة المالية إلى حد كبير، وينعكس ذلك في الانخفاض المطرد في الاستثمارات العامة على مستوى العالم، ولفت إلى أنه رغم الانخفاض الكبير في تكاليف الإقراض، إلا أن القطاع العام لم يكثف استثماراته، (بلغت النفقات الحكومية كنسبة من إجمالي رأس المال الثابت في الولايات المتحدة 18.3% في عام 1995، انخفضت إلى 15.7% في عام 2016، وفي فرنسا كانت 21% في 1995 انخفضت إلى 15.4% في 2016) ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن استدامة الدين العام، (إذ بلغت نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 237% في اليابان، و121% في البرتغال و132% في إيطاليا).
وذكر التقرير أن الحوافز الاستثمارية يمكن أن تكون إجراء مناسباً لإعادة بدء النمو في الاقتصادات، وخاصة السياسة المالية التي تعطي الأولوية للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري والبحث والتطوير والطاقة النظيفة، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تجعل من السهل الابتكار وتمكين الشركات المسؤولة والشاملة من الازدهار.
وفي الاتجاه الثالث، قال التقرير، إن تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز التكامل التكنولوجي يعد أمراً مهماً للغاية، لكن على صانعي السياسات الاستثمار تطوير المهارات إذا كانوا يرغبون في توفير الفرص للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وذهب التقرير في الاتجاه الرابع أنه على صانعي القرار العمل على تعزيز القدرة التنافسية لتحسين مستويات المعيشة، وعليهم النظر إلى سرعة واتجاه النمو مطلع العام 2020، وقال إن النمو الاقتصادي المطرد لا يزال يشكل الطريق الوحيد للقضاء على الفقر، ويعتبر المحرك الأساسي للتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.
وأخيراً ربط التقرير بين تحقيق نمو اقتصادي دائم ومستدام، وبين تبني نهج شامل وطويل الأجل لوضع جميع الاقتصادات على مسار يكسب فيه الجميع من خلال الجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واختتم التقرير بأن صانعي السياسات الاقتصادية لا يرقون إلى مستوى توقعات وتطلعات الشعوب عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد ومجتمع جديد.
واستشهد تقرير التنافسية العالمية 2019 ببعض الاقتصادات التي نجحت بتبني نهج شامل وطويل الأجل لوضع جميع الاقتصادات على مسار يكسب فيه الجميع من خلال الجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقال إن السويد والدنمارك وفنلندا تعتبر من بين أكثر الاقتصادات تطوراً تكنولوجياً في العالم، فهي توفر ظروفاً معيشية أفضل وحماية اجتماعية أفضل، وتعتبر أكثر تماسكاً واستدامة من بقية الدول في المستوى المتماثل معها في القدرة التنافسية.
وأضاف التقرير ضمن كشفه عن 5 اتجاهات في الاقتصاد العالمي على صانعي القرار وضعها في الاعتبار عند رسم سياساتهم الاقتصادية، عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي يجب على صانعي السياسات والشركات والأفراد فهمها وإدارتها بشكل استباقي.
وذكر أن أول هذه الاتجاهات اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم، لتعزيز نمو الإنتاجية، وذكر أنه منذ الركود الكبير، قبل نحو 10 سنوات، أبقى واضعو السياسات، الاقتصاد العالمي على حاله من خلال السياسة النقدية الفضفاضة وغير التقليدية. وعلى الرغم من ضخ السيولة الهائلة، إذ ضخت البنوك المركزية الأربعة الرئيسة في العالم وحدها نحو 10 تريليونات دولار بين عامي 2008 و2017، إلا أن الركود استمر على مدار العقد الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الاعتماد المفرط على السياسة النقدية قد ساهم في الحد من نمو الإنتاجية من خلال سوء تخصيص وإدارة رأس المال، حيث أصبحت البنوك أقل اهتماماً بإقراض الشركات، وأصبحت سياستها الإقراضية تتجه نحو الشركات التي لا تخضع لقيود ائتمانية، ونحو الأنشطة المدرة للرسوم.
وفي الاتجاه الثاني، قال التقرير إن على صانعي السياسات الاقتصادية إعادة النظر في أدواتهم وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والإصلاحات وتقديم الحوافز، وأشار إلى أن الاعتماد الكلي والمفرط على السياسة النقدية يعني أنه تم الاستغناء عن السياسة المالية إلى حد كبير، وينعكس ذلك في الانخفاض المطرد في الاستثمارات العامة على مستوى العالم، ولفت إلى أنه رغم الانخفاض الكبير في تكاليف الإقراض، إلا أن القطاع العام لم يكثف استثماراته، (بلغت النفقات الحكومية كنسبة من إجمالي رأس المال الثابت في الولايات المتحدة 18.3% في عام 1995، انخفضت إلى 15.7% في عام 2016، وفي فرنسا كانت 21% في 1995 انخفضت إلى 15.4% في 2016) ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن استدامة الدين العام، (إذ بلغت نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 237% في اليابان، و121% في البرتغال و132% في إيطاليا).
وذكر التقرير أن الحوافز الاستثمارية يمكن أن تكون إجراء مناسباً لإعادة بدء النمو في الاقتصادات، وخاصة السياسة المالية التي تعطي الأولوية للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري والبحث والتطوير والطاقة النظيفة، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تجعل من السهل الابتكار وتمكين الشركات المسؤولة والشاملة من الازدهار.
وفي الاتجاه الثالث، قال التقرير، إن تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز التكامل التكنولوجي يعد أمراً مهماً للغاية، لكن على صانعي السياسات الاستثمار تطوير المهارات إذا كانوا يرغبون في توفير الفرص للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وذهب التقرير في الاتجاه الرابع أنه على صانعي القرار العمل على تعزيز القدرة التنافسية لتحسين مستويات المعيشة، وعليهم النظر إلى سرعة واتجاه النمو مطلع العام 2020، وقال إن النمو الاقتصادي المطرد لا يزال يشكل الطريق الوحيد للقضاء على الفقر، ويعتبر المحرك الأساسي للتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.
وأخيراً ربط التقرير بين تحقيق نمو اقتصادي دائم ومستدام، وبين تبني نهج شامل وطويل الأجل لوضع جميع الاقتصادات على مسار يكسب فيه الجميع من خلال الجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واختتم التقرير بأن صانعي السياسات الاقتصادية لا يرقون إلى مستوى توقعات وتطلعات الشعوب عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد ومجتمع جديد.
واستشهد تقرير التنافسية العالمية 2019 ببعض الاقتصادات التي نجحت بتبني نهج شامل وطويل الأجل لوضع جميع الاقتصادات على مسار يكسب فيه الجميع من خلال الجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقال إن السويد والدنمارك وفنلندا تعتبر من بين أكثر الاقتصادات تطوراً تكنولوجياً في العالم، فهي توفر ظروفاً معيشية أفضل وحماية اجتماعية أفضل، وتعتبر أكثر تماسكاً واستدامة من بقية الدول في المستوى المتماثل معها في القدرة التنافسية.