الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021

نظام إلكتروني يربط بين أسعار وثائق التأمين وسجل حوادث السائق



تقترب هيئة التأمين من إطلاق برنامج جديد لتأمين السيارات يربط بين سجل حوادث المتعامل وبين سعر وثيقة التأمين الجديدة، الأمر الذي يحد من حوادث المركبات ويرفع كفاءة القطاع ويقلل من هدر المطالبات.

وأفادت الهيئة «الرؤية» بأن النظام الذي يشمل عدداً من التطبيقات المستحدثة مثل تكنولوجيا Telematics، من شأنه إرساء تخفيض مباشر على الأقساط التأمينية المستحقة على السائقين الملتزمين مقابل ارتفاع الأقساط المستحقة على غير الملتزمين وفق سجلهم التأميني، الأمر الذي سيحد بشكل واضح من حوادث السير مع انعكاس طريقة قيادة المركبة على القسط.


وأكدت هيئة التأمين أن التقنيات الجديدة ستشمل أنواع السيارات المرخصة في السوق المحلية كافة، بما فيها السيارات الكهربائية والتي توليها الهيئة اهتماماً ملحوظاً بما يحقق معدلات الانتشار المخطط لها، انسجاماً مع أهميتها في تقليل التلوث البيئي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأرست الهيئة بعض المحفزات لأصحاب تلك المركبات، ومنها تعديل اشتراطات التأمين الإلزامي على المركبات بما يمكن المزودين من منح خصومات للسيارات الكهربائية تصل إلى 25% في أسعار الوثائق الكلية، مؤكدة مواصلة هذا الدعم بمحفزات إضافية ضمن الحدود التي يسمح بها القانون والاكتتاب الفني السليم في أعمال التأمين.

ورداً على تعنت بعض الشركات ورفضها لتأمين المركبات الخضراء، أكدت الهيئة أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة الرابعة من نظام توحيد وثائق التأمين الجديد والذي يلزم شركة التأمين بإبرام وثيقة التأمين تماشياً مع المسؤولية المدنية لجميع المركبات المرخص لها بالسير بالدولة، مطالبة أصحاب تلك المركبات بالتواصل المباشر معها عند حدوث أي رفض أو مخالفة بشأن منحهم وثائق تأمينية لمركباتهم المعتمدة وفق المعايير المحلية.

وتابعت، بكون تلك المركبات تعمل بالطاقة الكهربائية لا يفقدها وصفها بأنها «مركبة» وفق قانون السير والمرور النافذ لتنطبق عليها وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الجديدة بما يتعين تأمينها على الأقل بوثيقة ضد المسؤولية المدنية للغير.
#بلا_حدود