يشار إلى أن استجابة البلدان لمخاطر الفيروس التاجي تصاعدت في المنطقة بالأسبوع الماضي، إذ كثفت الحكومات إجراءات الاحتواء، للمساعدة في إبطاء تفشي الفيروس، ولكن نجمت عنها أضرار اقتصادية شديدة، مع توقعات أن تواجه المنطقة أسوأ انكماش لها منذ الثمانينات، لتكون لبنان الأكثر تضرراً.
وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، إن هناك 3 صفقات نشطة للصندوق، فقد وافق على اتفاقية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار للأردن تحل محل الصفقة السابقة، ومن المرتقب انتهاء صفقة تونس في مايو المقبل بـ3 مليارات دولار، إلى جانب صفقة المغرب بـ3 مليارات دولار، علماً بأن اقتصادات الدول الثلاث عرضة للانكماش بقطاع السياحة.
وكشفت الوكالة أن تفشي فيروس كورونا أعاد للصندوق ترتيب جدول أعمال، لتدخل لبنان إلى قائمة البلدان المرتقب حصولها على مساعدات، رغم معارضة حزب الله لذلك، إلا أن تفشي الفيروس ونقص العملة الأجنبية لاستيراد السلع الضرورية دفعاه إلى التراجع.
ويساعد اتفاق صندوق النقد ولبنان على ضمان إعادة هيكلة أكثر للديون السيادية للبنان بشكل أكثر تنظيماً، ولكنه يتطلب من السلطات الموافقة على تخفيض قيمة الليرة بشكل رسمي.
إلى جانب تلك الدول، فإن الجزائر وعمان ومصر مرشحة للمساعدة، منوهة بأن انخفاض أسعار النفط سيؤدي لتدهور ميزانيات الدول، وعلى الرغم من ذلك تعتقد الوكالة أن الجزائر ستستمر على طريقها الخاص، إذ سيلجأ صناع السياسة إلى تخفيض قيمة العملة بشكل حاد.
ورجحت الوكالة أن تلجأ عمان للحصول على تمويل من بقية دول الخليج؛ للحفاظ على ربط عملتها بالدولار، ولم تكمل مصر صفقة صندوق النقد الدولي سوى العام الماضي، وناقش صانعو السياسة علانية إمكانية وجود صفقة دون تمويل.
وبينت أن الموازنة العامة لمصر أصبحت أقوى بكثير عندما لجأت مصر لصندوق النقد الدولي في عام 2016، ولكن قد يقرر صناع السياسة العودة إلى صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز ثقة المستثمرين.