2020-05-28
تسير أسواق الأسهم العالمية منذ اندلاع أزمة كورونا الراهنة في اتجاه، والشأن الاقتصادي في اتجاه آخر، على سبيل المثال، ففي أمريكا هناك تصريحات حكومية تؤكد أن الشأن الاقتصادي يتجه لتسجيل أسوأ انكماش منذ أزمة 2008، إلا إن الأسهم الأمريكية قالت كلمة أخرى وسجلت مكاسب قياسية وما زالت، وحقق مؤشر إس آند بورز أفضل أداء شهري منذ 33 عاماً تقريباً.
وبحسب بيانات حكومية، فإن مستويات البطالة في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 80 عاماً، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي فصلياً بنحو 5%. فيما ارتفعت الأسهم الأمريكية بنسب قصوى واستكملت ذلك في الشهر الجاري، ولم يختلف الحال عن الشهر السابق له، حيث ارتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسب تناهز 30% ما دفع قيمتها السوقية للارتفاع بنحو 5 تريليونات دولار مما فتح الباب على مسرعيه للمستثمرين لاسترداد أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الأزمة الراهنة.
وقال خبراء لـ"الرؤية" إن التناقض بين الأسهم والشأن الاقتصادي ليس أمراً طارئاً وليس جديداً، مؤكدين أن من الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين للأسهم، خصوصا الأمريكية في ظل حالة الارتباك الحالية وعدم الوضوح بسبب كورونا، توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمساعدة اقتصاد الولايات المتحدة على الصمود أمام تلك الجائحة.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، اتخذ الفيدرالي عدة قرارات هامة من شأنها دعم الاقتصاد أبرزها إطلاق تسهيلات ائتمانية للشركات الكبيرة، وأعلن برنامج إقراض ضخماً للشركات الصغيرة والمتوسطة وخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة، لتصل حالياً إلى مستوى قريب من الصفر.
وقام الفيدرالي بتخفيض متطلبات حجم الاحتياطي لدى البنوك، والبدء في شراء الأوراق التجارية وهو شكل من أشكال الديون قصيرة الأجل للشركات، كما وعد بشراء كمية غير محدودة من الديون الحكومية طوال فترة الأزمةـ كما أعلن الفيدرالي عن خطط لشراء كميات ضخمة من سندات الشركات، لا تشمل السندات ذات الدرجة الاستثمارية فقط، بل تشمل أيضاً السندات الخطرة ذات العوائد العالية.
وأعطى الفيدرالي بتلك الخطوات المستثمرين إحساساً بالثقة وأنه لن يتخلى عن الشركات ولديه استعداد لضخ كميات ضخمة من السيولة لإنقاذ السوق والنظام المالي ككل والتي قدرت بنحو أكثر من 6 تريليونات وذلك على الرغم من أنه لم يشتري شيئاً حتى الآن، وفقاً لتقديرات "سي إن بي سي".
وقال المدير الإقليمي لدى شركة آي سي إم كابيتال، وائل حمّاد: "من الواضح أن تضارب الآراء لدى الكثير من مراقبي السوق في الوقت الراهن حول أداء أسواق الأسهم عالمياً بصورة عامة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة تلقي بظلالها على المشهد، خاصة أن معظمهم يجمع على أن سوق الأسهم باتت لا تعكس حقيقة ما يدور في أروقة الاقتصاد والعكس صحيح".
وأوضح أنه خلال هذه الفترة من الأزمة يتساءل الكثيرون بصوت عال عن سبب ارتفاع الأسواق العالمية وتلاشي المخاوف من انهيارات أخرى قد تطال أسواق الأسهم رغم ما يتم الإعلان عنه من بيانات اقتصادية تنذر بكارثة اقتصادية حقيقية قد تصيب العالم في المرحلة القادمة.
وأضاف: "أصبحنا نعلم أن البطالة ستفوق على الأرجح ذروة 24.9٪ التي كانت في أعماق الكساد الكبير في عام 1933".
علاوة على ذلك، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 60٪ في الربع الثاني، وهذا بالتأكيد أسوأ من الأرقام التي كانت سائدة في عصر الكساد الكبير.
وقال حماد: "التفسير الواضح على المدى القصير لهذه الحالة هو كما نعلم ضخ الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات في الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، وتعهده بالمزيد في الفترة القادمة في حين أضافت الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات لدعم الاقتصاد وكانت من خلال حزم تحفيز موجهة بشكل مباشرة للشركات والعمال في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي أدى إلى تمكين الأسواق المالية وسمح بتدفق السيولة وإعادة فتح أسواق الائتمان أمام المقترضين من الشركات والأفراد للوصول إلى مختلف جوانب شبكات الأمان الاجتماعي التي عوضت جزئياً على الأقل فقدان الدخل الشخصي وقوة الإنفاق".
في حين أن هناك رأياً آخر يقول إن ما يحدث اليوم في الأسواق المالية يعكس حقيقية الواقع الجديد الذي فرض وبقوة دور قطاعات محددة في العصر القادم الجديد مستفيدة من التحول الواضح والكبير في السلوك الاستهلاكي والاستثماري العالمي، مما أدى إلى تفوقها بشكل واضح من حيث الأداء على أسهم فريدة بحد ذاتها وببساطة أكثر، وهناك فائزون وخاسرون واضحون في عالم المال ما قبل الوباء وبعده.
وأكد كبير الاقتصاديين في قسم الأوراق المالية في "دويتشه بنك" أن انتعاش الأسهم الأمريكية الحالي تدعمه بالسيولة والأموال الرخيصة التي يوفرها الفيدرالي للشركات كي تستطيع الاستمرار في الوقوف على قدميها، مشيراً إلى أنه لا يستند إلى عوامل تشغيلية أساسية.
وبحسب بيانات حكومية، فإن مستويات البطالة في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 80 عاماً، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي فصلياً بنحو 5%. فيما ارتفعت الأسهم الأمريكية بنسب قصوى واستكملت ذلك في الشهر الجاري، ولم يختلف الحال عن الشهر السابق له، حيث ارتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسب تناهز 30% ما دفع قيمتها السوقية للارتفاع بنحو 5 تريليونات دولار مما فتح الباب على مسرعيه للمستثمرين لاسترداد أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الأزمة الراهنة.
وقال خبراء لـ"الرؤية" إن التناقض بين الأسهم والشأن الاقتصادي ليس أمراً طارئاً وليس جديداً، مؤكدين أن من الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين للأسهم، خصوصا الأمريكية في ظل حالة الارتباك الحالية وعدم الوضوح بسبب كورونا، توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمساعدة اقتصاد الولايات المتحدة على الصمود أمام تلك الجائحة.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، اتخذ الفيدرالي عدة قرارات هامة من شأنها دعم الاقتصاد أبرزها إطلاق تسهيلات ائتمانية للشركات الكبيرة، وأعلن برنامج إقراض ضخماً للشركات الصغيرة والمتوسطة وخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة، لتصل حالياً إلى مستوى قريب من الصفر.
وقام الفيدرالي بتخفيض متطلبات حجم الاحتياطي لدى البنوك، والبدء في شراء الأوراق التجارية وهو شكل من أشكال الديون قصيرة الأجل للشركات، كما وعد بشراء كمية غير محدودة من الديون الحكومية طوال فترة الأزمةـ كما أعلن الفيدرالي عن خطط لشراء كميات ضخمة من سندات الشركات، لا تشمل السندات ذات الدرجة الاستثمارية فقط، بل تشمل أيضاً السندات الخطرة ذات العوائد العالية.
وأعطى الفيدرالي بتلك الخطوات المستثمرين إحساساً بالثقة وأنه لن يتخلى عن الشركات ولديه استعداد لضخ كميات ضخمة من السيولة لإنقاذ السوق والنظام المالي ككل والتي قدرت بنحو أكثر من 6 تريليونات وذلك على الرغم من أنه لم يشتري شيئاً حتى الآن، وفقاً لتقديرات "سي إن بي سي".
وقال المدير الإقليمي لدى شركة آي سي إم كابيتال، وائل حمّاد: "من الواضح أن تضارب الآراء لدى الكثير من مراقبي السوق في الوقت الراهن حول أداء أسواق الأسهم عالمياً بصورة عامة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة تلقي بظلالها على المشهد، خاصة أن معظمهم يجمع على أن سوق الأسهم باتت لا تعكس حقيقة ما يدور في أروقة الاقتصاد والعكس صحيح".
وأوضح أنه خلال هذه الفترة من الأزمة يتساءل الكثيرون بصوت عال عن سبب ارتفاع الأسواق العالمية وتلاشي المخاوف من انهيارات أخرى قد تطال أسواق الأسهم رغم ما يتم الإعلان عنه من بيانات اقتصادية تنذر بكارثة اقتصادية حقيقية قد تصيب العالم في المرحلة القادمة.
وأضاف: "أصبحنا نعلم أن البطالة ستفوق على الأرجح ذروة 24.9٪ التي كانت في أعماق الكساد الكبير في عام 1933".
علاوة على ذلك، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 60٪ في الربع الثاني، وهذا بالتأكيد أسوأ من الأرقام التي كانت سائدة في عصر الكساد الكبير.
وقال حماد: "التفسير الواضح على المدى القصير لهذه الحالة هو كما نعلم ضخ الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات في الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، وتعهده بالمزيد في الفترة القادمة في حين أضافت الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات لدعم الاقتصاد وكانت من خلال حزم تحفيز موجهة بشكل مباشرة للشركات والعمال في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي أدى إلى تمكين الأسواق المالية وسمح بتدفق السيولة وإعادة فتح أسواق الائتمان أمام المقترضين من الشركات والأفراد للوصول إلى مختلف جوانب شبكات الأمان الاجتماعي التي عوضت جزئياً على الأقل فقدان الدخل الشخصي وقوة الإنفاق".
في حين أن هناك رأياً آخر يقول إن ما يحدث اليوم في الأسواق المالية يعكس حقيقية الواقع الجديد الذي فرض وبقوة دور قطاعات محددة في العصر القادم الجديد مستفيدة من التحول الواضح والكبير في السلوك الاستهلاكي والاستثماري العالمي، مما أدى إلى تفوقها بشكل واضح من حيث الأداء على أسهم فريدة بحد ذاتها وببساطة أكثر، وهناك فائزون وخاسرون واضحون في عالم المال ما قبل الوباء وبعده.
وأكد كبير الاقتصاديين في قسم الأوراق المالية في "دويتشه بنك" أن انتعاش الأسهم الأمريكية الحالي تدعمه بالسيولة والأموال الرخيصة التي يوفرها الفيدرالي للشركات كي تستطيع الاستمرار في الوقوف على قدميها، مشيراً إلى أنه لا يستند إلى عوامل تشغيلية أساسية.