ارتفع رصيد احتياطات وحقوق السحب الخاصة لدولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 3.8 مليار درهم، خلال 11 شهراً من عام 2020، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات ذاتها أن رصيد الدولة في هذا الحساب نما بنسبة 1.9%، وزاد بمقدار 600 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي مقارنة بنهاية العام 2019.
ويعتبر حق السحب الخاص أصلاً احتياطياً دولياً استحدثه صندوق النقد الدولي قبل نحو 50 عاماً ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء في الصندوق، علماً بأن حق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقاً على الصندوق. بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلته بهذه العملات.
وتفصيلاً، تظهر إحصائيات المصرف المركزي أن رصيد دولة الإمارات من الاحتياطيات وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي شهدت تطوراً متواصلاً طيلة الأعوام الماضي.
وخلال شهر ديسمبر من العام 2019 بلغت قيمة الرصيد 3.2 مليار درهم ارتفعت إلى 3.63 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، وواصلت الارتفاع حتى بلغت 3.715 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.
وفي شهر أكتوبر من العام الماضي بلغت قيمة الرصيد 3.727 مليار درهم قبل أن يغلق عند مستوى 3.8 مليار درهم في شهر نوفمبر من نفس العام.
يشار إلى أن رصيد احتياطات وحقوق السحب الخاصة شكلت نحو 1% من إجمالي رصيد الاحتياطيات الدولية لدولة الإمارات في نهاية شهر نوفمبر الماضي.