الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
No Image Info

«الاقتصاد»: على قطاع الأعمال التسجيل بأنظمة مواجهة غسل الأموال قبل 31 مارس 2021

في إطار الحملة التوعوية والرقابية التي تنظمها وزارة الاقتصاد لتسجيل منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أهابت وزارة الاقتصاد بالفئات المستهدفة ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، خلال فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، وذلك تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.

وأكدت الوزارة أيضاً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال، والموضحة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تجنباً للغرامات الواردة في القائمة الموحدة للمخالفات والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، وتبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأوضحت الوزارة أن القطاع يضم مجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، والتي تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال –وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف FATF)– إلى 4 فئات رئيسية تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريين، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.

وتفصيلاً، حددت المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، أنواع أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تخضع لرقابتها على النحو التالي:

1. الوسطاء والوكلاء العقاريون عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.

2. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة بقيمة، تبلغ 55,000 درهم إماراتي أو أكثر.

3. مدققو الحسابات والمحاسبون المستقلون عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:

شراء العقارات وبيعها.

إدارة الأموال التي يملكها العميل.

إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.

المساهمة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.

إنشاء الشركات، أو الترتيبات القانونية، أو تشغيلها، أو إدارتها.

بيع وشراء الكيانات التجارية.

4. مزودو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:

العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الشركات.

العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير للشركة، أو كشريك في الشركة.

توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.

القيام بالعمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كوصي لصندوق ائتماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.

العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم لمصلحة شخص آخر.

#بلا_حدود