أكد مسؤولون ومختصون بالقطاع الصناعي، أن إطلاق الهوية الصناعية لدولة الإمارات كفيل بإحداث نقلة نوعية للقطاع على مدار السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي، مشيرين إلى أن اعتماد الهوية الصناعية سيساهم في دعم المنتج الوطني، وتذليل التحديات التي تحول دون تطور ونمو القطاع.
التنوع الاقتصادي
وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: «إطلاق الاستراتيجية الصناعية للدولة، يأتي ليعزز خطط التنوع الاقتصادي، ويجعل الصناعة ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وأساساً لاستقطاب استثمارات نوعية في مجالات صناعية حيوية ورئيسية»، مشيراً إلى أن المزايا التنافسية للدولة من موقع جغرافي استراتيجي ودعم حكومي وبنية تحتية متطورة في النقل والخدمات اللوجيستية تجعل من الدولة خياراً مثالياً للصناعات المستقبلية الواعدة.
ولفت بوعميم إلى أن الإمارات تواصل بفضل قيادتها الرشيدة المضي بثقة وعزيمة لتسخير كافة الطاقات والموارد، بما يضمن مساهمة كافة القطاعات الحيوية في تحقيق أهداف مسيرة، وبناء الغد الأفضل للأجيال المقبلة.
وأضاف أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، استراتيجية صناعية للدولة يعكس رؤية سموه في أهمية الاستعداد للمستقبل وفق أسس صلبة، ويؤكد الحرص على تحقيق انطلاقة قوية في عام الخمسين تكون فيه الصناعة ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأوضح: «تحديد مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد القادم برفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم يعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين، ويتيح الفرصة أمام زيادة مساهمة التقنيات والحلول الحديثة في تطوير القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والكفاءة».
نقلة نوعية
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «تمثل الاستراتيجية الصناعية الجديدة نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد الوطني ستعزز القدرات التنافسية لدولة الإمارات، وتدعم قدرتها على تحقيق الريادة العالمية في مجال الصناعة».
وأضاف: «سنعمل في موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم نجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة، بما توفره الموانئ والمناطق الحرة والخدمات الجمركية واللوجيستية في إمارة دبي من إمكانات كبيرة تسهم في قدرة الشركات الصناعية في الدولة على التطور والنمو».
اقتصاد تنافسي
ومن جهته، قال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب: «إن إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات يأتي ضمن سلسلة جهود مستمرة منذ عقود لتطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية لنماذج الأعمال الجديدة».
وأضاف: «أسفرت سنوات من العمل الدؤوب في دخول الدولة لقطاعات صناعية معقدة مثل الصناعات الفضائية والصناعات الدقيقة الاخرى، وتلقى القطاع الصناعي دفعة قوية مع إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وأنشأت الكليات والمعاهد المتخصصة لإعداد الكوادر الوطنية، وأخذت بيد شبابها لخوض غمار الصناعات والتقنيات الحديثة بما فيها علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات ذات الصلة».
وتابع: «نعمل دائماً في مدينة دبي الصناعية على تطوير بيئة داعمة للأعمال وللشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعلنا مساهمين أساسيين في تعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مع التركيز على الصناعات ذات الصلة بالأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، ومعدات النقل ومكوناتها، والآليات والمعدات الميكانيكية، والورش والمشاغل، والخدمات اللوجيستية، والمواد الكيميائية والمنتجات المعدنية. ونتطلع إلى العمل مع مختلف الأطراف لتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات».
وأكد المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن وضع استراتيجية للقطاع الصناعي في الإمارات يسهم في التنويع الاقتصادي الذي تعتمده الإمارات منذ سنوات طويلة إلى جانب قطاعات حيوية مثل السياحة و التكنولوجيا والتجارة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يمر بنشاط ملحوظ مع خطوات جادة نحو التطور والنمو المتزايد في ظل اتجاه الحكومة إلى آليات لتطويره وفتح المجال له للتوسع واستقطاب حصة أكبر من السوق، لا سيما مع الانتهاء من مراحل تطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الإمارات ورفع بنيتها التحتية والتشغيلية لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، بهارات باتيا، إن إطلاق الاستراتيجية الصناعية ستكون له انعكاسات إيجابية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي وزيادة محفظة الفرص الاستثمارية في الدولة، فضلاً عن ترسيخ علامة «صنع في الإمارات»، وتعزيز انتشارها عالمياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتبر خطوة مهمة وركيزة أساسية لتطور ونمو القطاع، لا سيما القطاع الصناعي الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لأي اقتصاد.
وأفاد بأن إطلاق الاستراتيجية الصناعية في هذا التوقيت الذي يعاني فيه العالم من تبعات كورونا يعتبر خطوة جريئة ستعزز تنافسية القطاع الصناعي وتسهم في توسيع قدراته الانتاجية بالتماشي مع تطور الأعمال ونمو الاستثمارات وتزايد معدلات الاستهلاك، فضلاً عن جعله أكثر قوة وصلابة في مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
لاعب رئيسي
وقال العضو المنتدب لشركة «هوت باك» الدولية، عبدالجبار بي بي: «إن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها القيادة الرشيدة في إطار خطط التنوع الاقتصادي»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لا سيما أنها ستنعكس إيجابياً على الخطط التوسعية للشركات الصناعية في الدولة.
وأضاف أن القطاع الصناعي بات محوراً رئيسياً ولاعباً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات، الأمر الذي يتطلب العمل على وضع خطط ورؤى واضحة وبعيدة المدى للعمل على تعزيز مساهمته في الاقتصاد وسط منافسة قوية يتعرض لها المنتج الإماراتي في الأسواق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في إزاحة التحديات التي يواجهها القطاع وفي الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتغلب على التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.