2021-06-12
قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن السوق العقاري بدبي يمر حالياً بفترة انتعاش قوية بفضل 4 عوامل أبرزها التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتسريع التطعيمات في الدولة ضمن أفضل المستويات العالمية، إلى جانب المبادرات الحكومية لتملك الأجانب للمشروعات ومنح الجنسية والإقامة الذهبية للكفاءات.
وأضاف الزرعوني: «في ظل هذا الرواج غير المسبوق ونشاط المبيعات للمشروعات السكنية الجاهزة أو على الخارطة هناك سؤال ملح، هل مازال المستثمر يفكر في الانتظار حتى يضخ أمواله في السوق العقاري؟ السوق مليء بفرص جذابة وأسعار مغرية».
وقال الزرعوني إن التردد في الوقت الراهن لا يفيد ويضيع فرص استثمارية جذابة، كما أن إرجاء قرار الشراء في غير صالح المستثمر، لأنه بالفعل قد لا يجد الفرصة سانحة مستقبلاً رغم رغبته الحقيقية في تملك عقار في دبي.
وشدد على ضرورة تحول «القرارات المترددة» لبعض المستثمرين إلى «قرارات فعلية» بدخول السوق وضخ استثمارات مع توافر فرصاً استثمارية جيدة في السوق، لاسيما مع وصول الأسعار لمعدلات جيدة للشراء، بالإضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون للمستثمرين في الدفعات المقدمة، وفترة سداد الأقساط، علاوة على زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين بدخول السوق، مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».
وذكر أن مؤشرات أداء القطاع العقاري تشجع المستثمرين على سرعة ضخ أموالهم بالقطاع، في ظل انتعاش متوقع وأداء أكثر ثباتا واتخاذ الأسعار مسار صاعد على المديين المتوسط وطويل الأجل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة أن بعض المستثمرين الأجانب وجدوا صعوبة في التواجد وسط طوابير الراغبين بالاستثمار ببعض المشروعات العقارية المفضلة في دبي.
ويرى الزرعوني أن دبي قدمت حوافز غير مسبوقة تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتها في قطاع العقار الآن وعدم الانتظار قبل ضياع الفرص، تشمل العائد المرتفع على الاستثمار الذي يعد ضمن الأعلى عالمياً بنسب تصل إلى 7 و8 %.
وتوقع وليد الزرعوني أن الانتعاش الواضح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي يؤشر إلى استمرار قوة النمو بالقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الحكومة حاضرة وبقوة في تنشيط القطاع العقارات من حين لآخر عبر تشريعاتها المرنة ومبادراتها المتجددة والداعمة لنمو السكان وزيادة الطلب مباشرة بالسوق.
وأشار إلى التسهيلات غير المسبوقة لتملك الأجانب للمشروعات التجارية بالكامل تقدم دعما إضافية خاصة مع دخول القرار حيز التنفيذ منذ يونيو الجاري.
وتابع الزرعوني: «سلكت أسعار العقارات مسار الارتفاع بعد فترة التصحيح التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، مما يزيد قدرة المستثمر على تحقيق الأرباح ومضاعفة قيمة استثماراته في سنوات معدودة، لذا أنصح بالاطلاع على الفرص المتاحة وسرعة الشراء».
وأضاف الزرعوني: «في ظل هذا الرواج غير المسبوق ونشاط المبيعات للمشروعات السكنية الجاهزة أو على الخارطة هناك سؤال ملح، هل مازال المستثمر يفكر في الانتظار حتى يضخ أمواله في السوق العقاري؟ السوق مليء بفرص جذابة وأسعار مغرية».
وقال الزرعوني إن التردد في الوقت الراهن لا يفيد ويضيع فرص استثمارية جذابة، كما أن إرجاء قرار الشراء في غير صالح المستثمر، لأنه بالفعل قد لا يجد الفرصة سانحة مستقبلاً رغم رغبته الحقيقية في تملك عقار في دبي.
وشدد على ضرورة تحول «القرارات المترددة» لبعض المستثمرين إلى «قرارات فعلية» بدخول السوق وضخ استثمارات مع توافر فرصاً استثمارية جيدة في السوق، لاسيما مع وصول الأسعار لمعدلات جيدة للشراء، بالإضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون للمستثمرين في الدفعات المقدمة، وفترة سداد الأقساط، علاوة على زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين بدخول السوق، مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».
وذكر أن مؤشرات أداء القطاع العقاري تشجع المستثمرين على سرعة ضخ أموالهم بالقطاع، في ظل انتعاش متوقع وأداء أكثر ثباتا واتخاذ الأسعار مسار صاعد على المديين المتوسط وطويل الأجل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة أن بعض المستثمرين الأجانب وجدوا صعوبة في التواجد وسط طوابير الراغبين بالاستثمار ببعض المشروعات العقارية المفضلة في دبي.
ويرى الزرعوني أن دبي قدمت حوافز غير مسبوقة تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتها في قطاع العقار الآن وعدم الانتظار قبل ضياع الفرص، تشمل العائد المرتفع على الاستثمار الذي يعد ضمن الأعلى عالمياً بنسب تصل إلى 7 و8 %.
وتوقع وليد الزرعوني أن الانتعاش الواضح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي يؤشر إلى استمرار قوة النمو بالقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الحكومة حاضرة وبقوة في تنشيط القطاع العقارات من حين لآخر عبر تشريعاتها المرنة ومبادراتها المتجددة والداعمة لنمو السكان وزيادة الطلب مباشرة بالسوق.
وأشار إلى التسهيلات غير المسبوقة لتملك الأجانب للمشروعات التجارية بالكامل تقدم دعما إضافية خاصة مع دخول القرار حيز التنفيذ منذ يونيو الجاري.
وتابع الزرعوني: «سلكت أسعار العقارات مسار الارتفاع بعد فترة التصحيح التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، مما يزيد قدرة المستثمر على تحقيق الأرباح ومضاعفة قيمة استثماراته في سنوات معدودة، لذا أنصح بالاطلاع على الفرص المتاحة وسرعة الشراء».