الثلاثاء - 26 أكتوبر 2021
الثلاثاء - 26 أكتوبر 2021
No Image Info

7 فوائد لإعلان دبي عن حزمة مشروعات جديدة مشتركة مع القطاع الخاص

أكد خبراء اقتصاديون، لـ«الرؤية»، أن إطلاق حكومة دبي محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم يحقق 7 فوائد في مقدمتها المساهمة في النجاح بتحقيق إيرادات تقدر بنحو 89 مليار درهم، وجذب استثمارات أجنبية بـ550 مليار درهم خلال السنوات التسع القادمة، وإبقاء زخم التوظيف في سوق العمل عند أعلى مستوياته، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.2% العام المقبل، وتنويع مصادر الدخل، ورفع مكانة الإمارات الرائدة بممارسة الأعمال، وتطبيق خطة دبي الحضرية.

وقال الشريك والمدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم: إن تلك الخطوة ستنشط القطاع الخاص وستدفعه للمزيد من النمو بعد أن بلغ أعلى مستويات نشاطه في أكثر من عامين خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد أن الدولة تسعى بكل أداوتها إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي تفوق 4.2% وذلك وفقاً للتقديرات الأخيرة للمركزي الإماراتي، لافتاً إلى أن معدل دوران محفظة المشاريع المقدرة بنحو 25 مليار درهم قد تنمو خلال عام بنحو 7 أضعاف إلى أن تصل لـ150 مليار درهم وذلك على مستوى قطاعات الناتج المحلي الإجمالي.

وبدوره، أوضح رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن مواصلة الإمارات إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز القطاع الخاص في الوقت الذي يركز فيه الاقتصاد العالمي على معرض إكسبو 2020، يؤكد مدى التخطيط واختيار التوقيت الجيد في الكشف عن تلك المبادرات وهو ما ينبئ بالنجاح في تحقيق الإيرادات المقدرة بنحو 89 مليار درهم.

وتوقع أن تؤدي تلك المبادرة لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد ورفع مكانة الإمارات كمنصة عالمية لممارسة الأعمال، إضافة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل الإجمالي. ولفت إلى أن تلك المشاريع ستساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم النمو المستمر للصناعات الوطنية، وتحسين قدرة الدولة التنافسية، وتعزيز مكانتها كوجهة لصناعات المستقبل.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي لدى شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، جمال عجاج إن تلك المحفظة ستؤدي إلى زيادة ثقة الشركات كما أنه من المتوقع مشاركتها في خطط التطور الحضري التي تستهدف زيادة عدد السكان بنسبة 76% وجعل دبي هي الأفضل من حيث جودة الحياة عالمياً، مشيراً إلى أن تلك المبادرة ستساهم جذب استثمارات أجنبية بقيمة تقدر سنوياً بأكثر من 60 مليار درهم أي بنحو 550 مليار درهم خلال التسع سنوات القادمة في ظل السعي إلى تطوير البنية وذلك بمعاونة القطاع الخاص الذي يتميز بسرعة الإنجاز.

#بلا_حدود