أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن السعي إلى تحقيق الحياد المناخي يمثل نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة وتعزيز الابتكار والتطوير وتوظيف التكنولوجيا النظيفة على مستوى كافة القطاعات.
وقالت إن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تمثل جهود مكثفة ومستمرة للمؤسسات الإماراتية، وتتيح فرصة لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر تطوير صناعات وتقنيات ومهارات ووظائف جديدة تزامناً مع حماية البيئة، كما أنها ستخلق معرفة ومهارات وصناعات جديدة تعزز القدرة التنافسية لدولة الإمارات وتجذب الاستثمارات وتجعل من الإمارات وجهة أفضل للعيش والعمل والسياحة.
ولفتت إلى أن إعلان دولة الإمارات عن المبادرة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن السعي لتحقيق الحياد المناخي، من دوره رفع الطموح المناخي إقليمياً وعالمياً، وتحفيز العديد من الدول على تبني نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة كنهج مستقبلي يضمن تحقيق أهداف اتفاق باريس.
ولأن دولة الإمارات دوماً سباقة في دعم وتحفيز مسيرة العمل من أجل المناخ، واستناداً إلى نموذجها القائم على التعامل مع كل التحديات على أنها فرص للنمو يمكن الاستفادة منها، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كنهج وخارطة طريق تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تستفيد من الفرص المناسبة حالياً وتدعم بها مسيرة النمو عبر منظومة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وجاء الإعلان عن المبادرة نتاجاً لبرنامج المسرعات الحكومية الذي اتخذ منهجاً شاملاً لرسم المسار نحو تحقيق الحياد المناخي، بالاستفادة من استراتيجيات النمو الاقتصادي الأخضر وخلق فرص العمل. وقد دمج برنامج المسرعات جهود العديد من الفرق من قطاعات مختلفة، حيث ضم ممثلين عن الوزارات الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير عملية صنع السياسات وتنفيذها بشكل فاعل.
وتتماشى المبادرة مع اتفاقية باريس، التي تدعو الدول إلى إعداد استراتيجيات طويلة الأجل للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والإبقاء على ارتفاع درجة حرارة العالم عند أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما تعكس الاستراتيجية مبادئ الخمسين التي تمثل خارطة طريق الإمارات لتسريع التنمية تزامناً مع احتفالها باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة قيادة وتنسيق الجهود لتنفيذ هذه المبادرة الحكومية الشاملة على المستوى الوطني بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وأعلنت مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص عن تبنيها استراتيجيات لخفض الانبعاثات وتطبيق معايير الاستدامة ومنها مدينة مصدر، ومدينة دبي المستدامة، والاتحاد للطيران، والإمارات العالمية للألومنيوم، ومجموعة ماجد الفطيم، ولضمان تسريع جهود تحول دولة الإمارات إلى الحياد المناخي، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، والحد من المخاطر المناخية، وزيادة قدرات التكيف مع التغير المناخي، واعتماد الممارسات المستدامة.
وتستهدف المبادرة تطوير منظومات العمل في كل القطاعات بما يضمن إدماج العمل من أجل المناخ في خططها واستراتيجياتها المستقبلية وبشكل يعزز من تطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المتكاملة.
ومن أهم القطاعات التي تركز عليها المبادرة قطاعا الطاقة والأمن الغذائي فكلاهما مسؤول عن حصة كبيرة من معدلات الانبعاثات وعبر تطويرهما بشكل اقتصادي يحمي البيئة سيساهمان في خفض مسببات تغير المناخ وتحفيز النمو الاقتصادي وريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.
ويساهم القطاع الغذائي بنسبة تصل إلى الثلث من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، لذا يجب العمل على تبني ممارسات مستدامة في عمليات الإنتاج والاستهلاك في القطاع لضمان خفض نسب الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، وهذا ما تستهدفه المبادرة حيث تركز على منظومة الزراعة والغذاء الذكي مناخياً والمستدام، وفي هذا الإطار أطلقت دولة الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، كما تم الإعلان عن مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وتعزيز تبني نظم الزراعة الحديثة المستدامة وتحفيز ريادة الأعمال الشابة في هذا المجال.
وتبنت دولة الإمارات خلال الأعوام الـ15 الأخيرة منظومة متكاملة من تحول الطاقة والتوجه نحو زيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المحلي، ووفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف الدولة الوصول بحصة الطاقة النظيفة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة.
وعبر تبني هذا التوجه، باتت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، وعلى المستوى المحلي تمكنت من رفع قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة من 100 ميجاوات في 2009 لتصل إلى ما يزيد على 9 جيجاوات بحلول 2030، ومع الانتهاء من مشروع براكة للطاقة النووية ستدخل 5600 جيجاوات من الطاقة النظيفة إلى الخدمة.
كما تعمل الدولة على تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المبتكرة مثل الهيدروجين النظيف، حيث أطلقت الدولة أول مشروع صناعي للهيدروجين الأخضر في المنطقة بشهر مايو 2021، كما عملت على زيادة إنتاج الهيدروجين الأزرق بهدف تنويع مزيج الطاقة.
وعلى المستوى العالمي استثمرت الإمارات في مصادر الطاقة المتجددة في 70 دولة، كما استثمرنا مليار دولار في تقديم تمويلات ميسرة على مستوى العالم.