الاحد - 05 ديسمبر 2021
الاحد - 05 ديسمبر 2021
مدير عام دائرة الأراضي خلال كلمته

مدير عام دائرة الأراضي خلال كلمته

مدير دائرة الأراضي والأملاك بدبي لـ«الرؤية»: لا فائض عقارياً بالإمارة

قال مدير دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بن بطي بن مجرن، إن الحركة العقارية في دبي كانت مستقرة حتى أثناء الجائحة، ولم يكن هناك هبوط قوي، وراوحت التصرفات العقارية بين 20 و22 مليار درهم في شهري الإغلاق خلال العام الماضي.

وأكد بن بطي أن هذه الأرقام تثبت أن حركة التحسن مستمرة، وما يحدث اليوم من زخم كبير يدعم هذا التحسن خصوصاً تنظيم إكسبو ومكانة الإمارات وحكومة دبي وما يقدمانه من حوافز داعمة.

وأشار إلى الحركة المعمارية والاقتصادية في دبي، مؤكداً أن دبي تخطو خطوات مستقبلية طموحة جداً.

ورداً على سؤال «الرؤية» حول فائض المعروض في السوق العقارية في دبي قال بن بطي: «لا يوجد شيء يسمى فائضاً معروضاً.. لدينا مشاريع تطرح وخلال أسبوع أو اثنين تتم عمليات الشراء من قبل المستثمرين».

وكشف بن بطي أن نسبة المستثمرين الجدد بالقطاع العقاري أكبر من المستثمرين الذين يعيدون الاستثمار في القطاع العقاري.

وبين أن المستثمرين الجدد اختاروا دبي كمحطة للإقامة والاستثمار فيها خصوصاً أصحاب رؤوس الأموال القوية، ليعكس الثقة الكبيرة في دبي كمدينة والإمارات كحكومة رشيدة حققت نجاحاً قوياً.

وأفاد بن بطي بأن الأمور تستمر في التحسن ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 والانتقال إلى حياة أفضل بالمستقبل.

وقال بن مجرن في كلمته الافتتاحية خلال إطلاق فعاليات مؤتمر سيتي سكيب في مركز المعارض بإكسبو: «نشهد جميعاً اليوم انطلاقة جديدة لقمة سيتي سكيب ونحن نخطو خطوات واثقة نحو مستقبل عقاري واعد بعد أن لامسنا آثار جائحة كورونا في جميع جوانب حياتنا وتجاوزناها بصمود وقوة لنكون استباقيين ونحقق نمواً إيجابياً من خلال تحدينا لهذه الأزمة ليصبح القطاع العقاري أكثر قوة ونضجاً».

وأضاف بن مجرن: «بفضل حسن إدارة الأزمة من جانب الحكومة بتوفير كافة الممكنات والدعم والمحفزات إضافة إلى التكامل الملموس بين القطاع العام والخاص، زادت ثقة المستثمر في اقتصاد دبي وانعكس ذلك على أداء السوق العقاري الذي حقق قفزات هائلة عززت من أنشطته وجاذبيته».

وتابع: «فقد حققت المبايعات العقارية خلال الربع الثالث 2021 أعلى قيمة للمبايعات العقارية منذ الربع الرابع 2013 بعدد مبايعات تخطت 15 ألف مبايعة بقيمة 42 مليار درهم، وأما بالنسبة للرهون العقارية فقد شهد الربع الأول من عام 2021 تسجيل أعلى عدد للرهون تم تسجيله في دائرة الأراضي والأملاك بعدد رهون تخطى 6000 رهن عقاري بقيمة تخطت 39 مليار درهم».