قال الخبير العقاري محمد الحفيتي، إن مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي توفر بيئة استثمارية داعمة لجذب المستثمرين، وتنظم عمليات إلغاء المشاريع غير المكتملة لحماية المشترين العقاريين.
وأوضح الحفيتي أن بعض المشاريع العقارية قد تتعرض لأزمات خلال تنفيذها، ما ينتج عنها التأخير أو تعثره لمرحلة تصل إلى قيام مؤسسة التنظيم العقاري إلى إعلان إلغائه.
وذكر الحفيتي أن إلغاء أي مشروع يسبقه عدة إجراءات تمثل رقابة مؤسسة التنظيم العقاري وملاحظة عدم وجود تطور ملحوظ في الإنشاءات من خلال الفحص الدوري المتبع للمشاريع العقارية ويتبع ذلك استدعاء المطور للنقاش حول أسباب التأخير ومعالجة الإشكاليات التي يواجها المشروع.
وكشف أنه عند التأكد من عدم إمكانية تعجيل وتيرة الإنشاءات يكون قرار الإلغاء هو الحل لمراعاة مصلحة المشترين الحاليين بالمشروع وتجنب الحصول على مزيد من الدفعات منهم دون داعٍ كما أنه يمثل حماية لباقي المشترين بالسوق العقاري لتجنب الشراء في مشروع محكوم عليه بالإلغاء وما يتبع ذلك من ضياع أموالهم.
وتابع الحفيتي: «يتبع القرار إجراءات تشمل إحالة ملف المشروع للجنة القضائية الخاصة للمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة في إمارة دبي للنظر في التظلم الذي قد يقدم من المطور وإمكانية إسناد المشروع لمطور آخر والنظر في الدعاوى والطلبات والأوامر التي يكون محلها مشروعاً ملغياً أو غير مكتمل وتحديد حقوق المشترين وعرض الصلح والتوفيق».
وأشار الحفيتي إلى تعيين مدققي الحسابات والمتخصصين من ذوي الخبرة وإصدار أي أوامر ضرورية إلى أمين حساب الضمان (البنك) وغيرها من الإجراءات والصلاحيات التي تهدف لحصر أموال المشروع وأصوله، وصولاً إلى إعادة كل المبالغ المسددة أو جزء منها للمشترين حسب الأحوال.
وأكد الحفيتي أنه تم تشكيل اللجنة القضائية الخاصة للمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة في إمارة دبي بموجب المرسوم 33 لسنة 2020، وقبل صدور المرسوم كانت توجد لجنتان إحداهما تختص بتصفية المشاريع العقارية الملغاة (التي لم تبدأ فيها أي خطوات إنشاء)، واللجنة الثانية كانت تختص بالمشاريع العقارية غير مكتملة التي بدأت بها خطوات إنشاء لم تصل لمرحلة الإنجاز الكامل.
وبين الخبير العقاري أنه عند الإعلان عن إلغاء مشروع عقاري يكون الاختصاص في نظر المطالبات الخاصة بالمشترين أمام هذه اللجنة وليس بالطريق المتبع أمام المحاكم وبدون رسوم، بحيث يكون قرار اللجنة باتّ غير قابل للطعن عليه قابل للتنفيذ.
وقال الحفيتي: «توجد مرحلة إجرائية هامة يجب على المشترين بالمشاريع العقارية الملغاة أو غير المكتملة اتباعها وهي تحميل تطبيق دبي ريست واختيار اسم المشروع لتسجيل بيانات الاتصال الخاصة بهم وبالوحدة العقارية المشتراة وتحميل الاتفاقية وإيصالات السداد وما يفيد التسجيل في نظام عقود وذلك لسهولة التواصل معهم وإطلاعهم على تطورات إجراءات تصفية المشروع».
وأشار الحفيتي إلى أن الكثير من التقارير العقارية الصادرة من عدد من المؤسسات الاستشارية المتخصصة في القطاع العقاري، تؤكد بأن المنحنى العقاري من المتوقع أن يظل في تصاعد خلال العام القادم، مشيراً إلى أن هذه التقارير استندت في توقعاتها على ما حققته مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام، والتي أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنها سجلت 132.6 مليار درهم منذ بداية العام وحتى الآن.
وأكد الحفيتي أن القطاع العقاري عامر بالفرص الاستثمارية الجاذبة، مؤكداً أن مؤشر الأسعار ما زال أمامه مجال كبير للارتفاع خلال الفترة المقبلة، رغم الارتفاع الكبير منذ العام الماضي.
كما أشار إلى تحسن الزخم الشرائي وارتفاع الطلب الاستثماري من الأجانب والمواطنين لا سيما من ذوي الدخل المرتفع ويظهر ذلك جلياً في الطلب القوي على قطاع المساحات الكبيرة من الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى الإقبال على الوحدة السكنية المتوسطة التي تراوح أسعارها بين 750 ألفاً إلى مليون درهم للحصول على إقامة في دبي لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد.