2019-10-14
زادت البنوك العاملة في دولة الإمارات من استثماراتها في قطاع السندات منذ بداية عام 2019 في خطوة وصفت بأنها لتعويض التراجع في إيراداتها من الفوائد على الأدوات والاستثمارات الأخرى وفي مقدمتها القروض التي انخفضت بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وكان مصرف الإمارات المركزي لجأ إلى خفض سعر الفائدة الرئيس في أغسطس الماضي وذلك للمرة الثانية خلال عام 2019 وذلك عقب قيام الفيدرالي الأمريكي بالخطوة نفسها.
وفي نهاية أغسطس الماضي شكل رصيد البنوك في الاستثمار بسندات حتى تاريخ الاستحقاق نحو 23.7% من إجمالي قيمة استثماراتها في جميع الأدوات الاستثمارية والذي بلغ 384.3 مليار درهم بحسب الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.
وإضافة إلى السندات، فإن قائمة الأدوات الاستثمارية للجهاز المصرفي تشمل الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير "سندات الدين" والأسهم إلى جانب العقار وغيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
ويتضح من خلال الأرقام أن بداية العام الجاري والفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس كانا الأكثر نشاطاً من حيث إقبال البنوك على الاستثمار في السندات.
وبلغت قيمة استثمارات الجهاز في الربع الأول من العام الجاري زيادة بمقدار 8.5 مليار درهم في حين شهد شهرا يوليو وأغسطس ضخ نحو 1.8 مليار درهم في السندات.
وساهم إقبال الجهاز المصرفي على هذه الأداة الاستثمارية في رفع إجمالي استثماراتها إلى 89.7 مليار درهم مع نهاية شهر مارس من العام الجاري مقارنة مع 81.2 مليار درهم في ديسمبر 2018، ثم قفز إجمالي الرصيد إلى 91.5 مليار درهم في شهر أغسطس من العام ذاته.