الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

اضطرابات الجزائر تهدد صادرات الغاز إلى أوروبا

اضطرابات الجزائر تهدد صادرات الغاز إلى أوروبا

تخشى الدول الأوربية أن تؤدي الاضطرابات المتواصلة في الجزائر احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة في أعقاب إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، إلى التأثير على صادرات الغاز الجزائرية التي تحتل المرتبة الثالثة بين قائمة أكبر موردي الغاز إلى أوروبا.

ويعاني اقتصاد الجزائر التي تعد خامس أكبر منتج للنفط في أفريقيا من تراجع أسعار النفط منذ يونيو عام 2014 بنحو 50 في المئة وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية من 177 مليار دولار عام 2014 إلى أقل من 67 مليار دولار العام الجاري، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ويقول الخبراء إن تراجع أسعار النفط أدى إلى تقليص معدل نمو الاقتصاد الجزائري وأفرغ خزانة الدولة من التراكم المالي الذي تحصلت عليه في سنوات الطفرة النفطية.

وتزود الجزائر التي تسعى لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي كلاً من إسبانيا وإيطاليا بالغاز عبر خطوط الأنابيب وناقلات الغاز المسال.

وتستحوذ 4 دول على نسبة 95 في المئة من واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتتصدر روسيا قائمة الموردين بحصة 40.6 في المئة تليها النرويج بحصة 38.8 في المئة ثم الجزائر بحصة 10.7 في المئة وأخيراً قطر بحصة 4.9 في المئة.

ويستبعد الخبراء أن تؤدي الاضطرابات إلى تعطل صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا أخذاً في الاعتبار أن معظم حقول الغاز والنفط موجودة في مناطق معزولة قليلة السكان وبعيدة عن حركة الجماهير في الشارع الجزائري في المراكز الحضارية.

ويري الخبراء انقطاع الطاقة في الجزائر يبقى تاريخياً خارج دائرة الصراعات السياسية فعندما اندلعت أسوأ موجة من العنف تشهدها البلاد عام 1991، استمر قطاع النفط دون تعطل رغم شراسة القتال.

وواصلت شركات البترول الأجنبية بما في ذلك (بريتش بتروليم) البريطانية و(توتال) الفرنسية و(ريبسول) الإسبانية الاستثمار في المشاريع النفطية، وأنجز مشروع خط أنابيب من الجزائر وصولاً إلى إسبانيا بتكلفة 2.3 مليار دولار في عام 1996.

وحتى عندما قتل نحو 40 عاملاً أجنبياً في هجوم إرهابي على مصنع (أميناس) للغاز عام 2013 والذي تديره شركة سوناطراك المملوكة للدولة الجزائرية

بالتعاون مع شركتي (ستاتويل) و(بريتش بتروليم)، لم يؤدِ الحادث إلى انسحاب الشركات الأجنبية.

وتعتزم الجزائر العضو في أوبك والتي تنتج نحو مليون برميل يومياً، التنقيب عن النفط والغاز في عدد من الحقول البرية والبحرية وبناء العديد من المصافي لتنشيط صناعة البتروكيماويات.

وتملك الجزائر نحو 12.2 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة أغلبها في حقول بحرية، وصدرت الجزائر بنهاية عام 2018 نحو 540 ألف برميل من النفط يومياً.

وتسعى الجزائر لإقناع الشركات الأمريكية بالقدوم إلى البلاد والتعاون في تطوير حقول النفط الصخري في البلاد.

ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على الاستقرار السياسي وإصدار مجموعة من التشريعات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر التي شهدت تعاقب خمس وزراء بترول وعشرة مديرين تنفيذيين لشركة سوناطراك في أقل من 9 سنوات، ما يعيق عمليات إعادة هيكلة قطاع الطاقة في الجزائر.