دخلت تركيا رسمياً في أول ركود اقتصادي منذ عقد كامل، ما يوجه ضربة قاصمة لطموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات البلدية الشهر الجاري.
وأفادت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي انكمش ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة بانكماش نسبته 2.7 في المئة توقعه الخبراء.
ونما الاقتصاد 2.6 في المئة خلال 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009، فيما فقدت العملة التركية 30 في المئة من قيمتها العام الماضي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، ثلاثة في المئة مقارنة بالربع السابق.
وأكدت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 1.6 في المئة.
ويرجع الخبراء النمو الاستثنائي للاقتصاد التركي، الذي نما سبعة في المئة كل ربع منذ عام 2009، إلى تضاعف حجم الاقتراض المتاح للشركات التركية خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة المحفزات المالية القياسية التي طبقتها الدول الغربية والتي جعلت رؤوس الأموال تتدفق على الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها تركيا.
وانخفض متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في تركيا إلى 9632 دولاراً في 2018 مقارنة بـ10 آلاف دولار في عام 2017.
ووصلت هذه الطفرة إلى طريق مسدود مع أزمة العملة التركية وسلسلة من الأخطاء في إدارة السياسة المالية والنقدية للبلاد والدخول في نزاع دبلوماسي مفتوح مع الولايات المتحدة.
ويخشى المستثمرون من أن يكون على تركيا السير في طريق وعر قبل أن تصل إلى التعافي، نتيجة انحسار موجة رؤوس الأموال الأجنبية ودخول الأسر والشركات التركية في حالة بيات شتوي لسداد الديون المستحقة عليها.