أدخلت حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الجزائر التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) وتاسع أكبر منتج للغاز عالمياً، اقتصاد البلاد الذي يعتمد على المحروقات لتامين نحو 60 في المئة من إيرادات الميزانية في نفق مظلم، في أعقاب استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغم أن استقالة بوتفليقة تضع حداً للمظاهرات المليونية التي تجتاح البلاد منذ نحو شهرين، فإن شركات النفط العالمية تخشى حالة الغموض التي ستعقب الاستقالة، ولا سيما حول سيناريو انتقال السلطة وغياب قيادة موحدة لتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، ما يجبرها على تجميد خططها للاستثمار في قطاع الطاقة الجزائري.
وتأتي حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الجزائر السياسي في وقت تسعى فيه البلاد لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة من خلال حزمة من الحوافز والإعفاءات التي المنصوص عليها في قانون الطاقة الجديد.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن شركتَي (بريتيش بتروليم) و(أنادركو) اللتين بدأتا التفاوض مع الحكومة الجزائرية حول خطط لاستكشاف النفط الصخري في البلاد جمدتا خططهما لحين اتضاح الرؤية وتبلور قواعد اللعبة الجديدة في الجزائر في حقبة ما بعد بوتفليقة.
وتنتج الجزائر ما يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً، معظمها من آبار نفط في مناطق بعيدة عن المدن الكبرى، إلا أن شبح توقف إمدادات نفط الجزائر التي تملك طاقة تخزين محدودة، بدا واضحاً في أعقاب امتداد المظاهرات إلى مينائي أرزيوا وبجاجه اللذين تنطلق منهما نحو 90 في المئة من صادرات البلاد من النفط والمكثفات.
ويكتسب النفط الجزائري، وهو من النوع الحلو الخفيف، أهمية كبيرة لمصافي التكرير في أوروبا، حيث تصدرت ست دول أوروبية قائمة أهم تسع وجهات لصادرات المكثفات والنفط الجزائري في عام 2018، واستحوذت الدول الأوروبية على نسبة 55 في المئة من إجمالي صادرات الجزائر من النفط في العام ذاته.
وتستحوذ 4 دول على نسبة 95 في المئة من واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتتصدر روسيا قائمة الموردين بحصة 40.6 في المئة تليها النرويج بحصة 38.8 في المئة ثم الجزائر بحصة 10.7 في المئة وأخيراً قطر بحصة 4.9 في المئة.
ورغم أن أوروبا يمكنها أن تعوض أي نقص في الإمدادات الجزائرية بسهولة من خلال إنتاج النفط الصخري الأمريكي الخفيف، فإن التكلفة ستكون باهظة لأن مسافة النقل من مواقع الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك ستزيد عشرة أمثال، كما أن الجزائر تعد ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا بحصة تزيد على عشرة في المئة.
وترشح هذه التطورات الجزائر، الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى الانضمام لقائمة طويلة من الدول الأعضاء مثل أنغولا وليبيا ونيجيريا وفنزويلا وإيران تواجه فيها عمليات إنتاج توقف لإ إرادي.
وتشهد الجزائر صعوبات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بتراجع أسعار النفط، ما دفع الحكومة إلى زيادة الضرائب والتخلي عن العديد من الاستثمارات العمومية.
وطالبت مجموعة الأزمات الدولية في نهاية 2018 بضرورة إدخال إصلاحات لتنويع الاقتصاد رغم تحسن أسعار النفط، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تضرب البلاد في أي وقت.
ويحذر تقرير للمجموعة بعنوان «تجاوز الشلل الاقتصادي في الجزائر»، من أن الشلل السياسي الذي يصيب البلاد يعرقل أي إجراء حاسم من جانب الحكومات المتعاقبة.
وتحتاج الجزائر إلى تقليل اعتماد على نسبة دين خارجي تقل عن 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، ما تحتاج إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث توفر المحروقات 95 في المئة من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة وتسهم في ميزانية الدولة بنحو 60 في المئة.
ويعاني اقتصاد الجزائر، التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، من تراجع أسعار النفط منذ يونيو عام 2014 بنحو 50 في المئة وفي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية من 177 مليار دولار عام 2014 إلى أقل من 67 مليار دولار العام الجاري، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.