الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

المركزي التركي يتلاعب بالأرصدة لحماية الليرة على حساب المستثمرين

تثير التحركات الغامضة للبنك المركزي التركي فيما يتعلق بالحجم الحقيقي لاحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية مخاوف المستثمرين من أن يكون البنك يستخدم الأموال المقترضة من البنوك التجارية في عمليات مقايضة قصيرة الأجل لتضخيم حجم احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن العملة التركية التي فقدت نحو اثنين في المئة من قيمتها يوم الخميس الماضي على حساب مصالحهم.

ويقول الخبراء إن تقدير الحجم الحقيقي لاحتياطيات تركيا من العملات الأجنبية يعتمد في الأساس على تعريف ما هي الاحتياطيات الأجنبية، فوفقاً لصافي الاحتياطيات الدولية كما يحددها صندوق النقد الدولي، وصل احتياطي تركيا من العملات الأجنبية حتى 12 أبريل الجاري إلى 28.4 مليار دولار.

وفي المقابل، يرى البنك المركزي التركي أن تحديد حجم الاحتياطيات وفقاً لهذا المعيار مضلل ويستخدم بدلاً من ذلك معيار إجمالي الاحتياطيات، ما يرفع حجم الاحتياطيات التركية إلى 98 مليار دولار، أي ما يصل إلى أربعة أمثال تقديرات الصندوق.


ويبرر نائب محافظ البنك المركزي التركي السابق إبراهيم تورهان، نشر البنك المركزي التركي لتفاصيل صافي الاحتياطيات الأجنبية بأنه ضرورة بموجب اتفاقية تثبيت وقعها البنك مع صندوق النقد الدولي قبل عقدين من الزمن.


ويؤكد نورهان أنه من المفيد الكشف عن حجم الاحتياطيات الإجمالية، التي تتضمن النقد الأجنبي الذي أودعته البنوك التجارية لدي المصرفي المركزي لمواجهة التزاماتها بالدولار، وفقاً لاشتراطات المصرف المركزي.

ويضيف نورهان أنه طالما احتفظ المقيمون في تركيا بما في حوزتهم من عملات أجنبية في البنوك التركية، فإن جانباً من هذه العملات سينتهي به المطاف في البنك المركزي، الذي يحق له في هذه الحالة استخدامها بأي طريقة يراها مناسبة.

ويكتسب الحجم الحقيقي لاحتياطيات تركيا من العملات الأجنبية أهمية خاصة للمستثمرين، إذ يصل حجم الديون بالعملات الأجنبية التي يتعين على تركيا سدادها خلال الـ 12 شهراً المقبلة نحو 118 مليار دولار، وسيتعين على تركيا استخدام ما بحوزة البنك المركزي من عملات أجنبية إذا ما تباطأ تدفق رؤوس الأموال التي تدير اقتصاد البلاد.

وتشير الإحصاءات الرسمية للمركزي التركي إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا في العام الماضي ما قيمته 1.6 مليار دولار من سوق السندات المقومة بالليرة التركية نتيجة الاضطرابات السياسية والتركية، التي تمر بها البلاد.

ومنيت الليرة التركية في مارس الماضي بأكبر انخفاض يومي في سعر صرفها منذ انهيار العملة في العام الماضي، ما دفع بنك (جيه بي مورغان) إلى حث المستثمرين على بيع الليرة.

وكان البنك المركزي التركي بدأ الشهر الماضي في اقتراض فائض العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية من خلال مزادات صفقات المقايضة التي يقترض بموجبها عملات أجنبية، فيما يقرض البنوك بالليرة التركية في المقابل.

ومنذ تطبيق هذا النظام زاد حجم الاحتياطيات الأجنبية بصورة ملحوظة، ما أثار تكهنات بأن الأموال المقترضة تستخدم لإعطاء انطباع بان احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تزداد، في حين أن الجانب الأكبر من الأموال موجه لاستخدامات أخرى.