الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021
(أ ف ب)

(أ ف ب)

841 مليون دولار نصيب الفرد الخليجي من أصول المنطقة

الرؤية ـ دبي

يبلغ نصيب الفرد في منطقة الخليج العربي نحو 841 مليون دولار أمريكي من إجمالي قيمة الأصول السائلة وشبه السائلة البالغة 43.7 تريليون دولار أمريكي، والتي تتوزع على 3.3 تريليون دولار في صناديق الثروة السيادية، و40.4 تريليون دولار بشكل احتياطات مؤكدة للنفط والغاز، وفقاً لتقرير عن «أوليفر وايمان» العالمية المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية.

ولفت التقرير إلى أن تقلب أسعار النفط والاستبدال المستمر للوقود الأحفوري، إضافة إلى التحول البطيء في بعض اقتصادات المنطقة، خلف شعوراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي فيها، إلا أنه أكد على العكس من ذلك أن الجمع بين محفظة قوية من الأصول السائلة ومستويات الدين المنخفضة يعتبر من العوامل الرئيسية في استدامة الاقتصادات بمنطقة الخليج العربي.

وتناول التقرير الذي حمل عنوان «اقتصادات الخليج العربي: ثروة من الأصول والفرص وعمليات التحول الاقتصادي»، العوامل المساهمة في تحفيز عمليات التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في المنطقة.

وطرحت دول المنطقة برامج للتحول الإقليمي لتقليل الاعتماد على إيرادات الوقود الأحفوري، حيث ساهم تعديل قنوات الإيرادات، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية القيمة، في تمويل مبادرات واسعة النطاق للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعمت المبادرات الاقتصادية المدروسة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين مؤخراً جهود تنويع مصادر الاقتصاد.

وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بيدرو أوليفر، إنه لا شك أن احتياطات النفط والغاز قد مكنت المنطقة من تحقيق واحدة من أكبر حالات الازدهار الاقتصادي في التاريخ، لكن هذا لم يكن ليتحقق من دون رغبة هذه الدول في التقدم والتطور، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تمتلك احتياطات أكبر من النفط والغاز ومساحات زراعية شاسعة ومصادر مائية غنية، إلا أنها تعاني لتوفير الغذاء لسكانها.

وأضاف أنه ينبغي للاقتصادات الخليجية مستقبلاً أن تستغل هذه الفترة لتنفيذ مبادرات مرحلة ما بعد النفط، لأن عملية استبدال الوقود الأحفوري ستستغرق وقتاً أكثر مما يتوقعه البعض.

كما يشير التقرير إلى فرص النمو الرئيسية في المنطقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مثل إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع العام، ودخول مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وازدهار قطاع التقنيات المالية وتطوير قطاعي النقل والإنشاءات والتركيز على السياحة وتحويل القطاعين العام والخاص اعتماداً على التحول الرقمي والتحليلات.

#بلا_حدود