2019-07-15
استخلص تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أخيراً، خمس خطوات لمساعدة الدول الأكثر فقراً للخروج من حالتها، ووضعها على طريق النمو، في ضوء الجهود التي يقودها المنتدى لدعم الدول الأكثر فقراً.
وأشار المنتدى في تقريره إلى أن التعاون الدولي في مجالات التجارة والاستثمار لمصلحة فقراء العالم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الفقر هو أول خطوة في سبيل دعم التنمية المستدامة بتلك الدول.
وتمثلت الخطوة الثانية في الترابط الاقتصادي، وهو الدور المنوط به على الدول المتقدمة لمراعاة تنشيط التنوع الاقتصادي، وتوفير التكنولوجيا للتواصل مع البلدان الفقيرة ومساعدتها على النهوض باقتصاداتها، وإشراك هذه الاقتصادات في البيانات اللازمة لتتمكن من تحقيق النمو والتغلب على التحديات، لتعظيم المكاسب المحتملة.
وجاء تقديم المهارات اللازمة والتعليم المناسب لتمكين الدول الأكثر فقراً من المشاركة في الاقتصاد العالمي بشكل فعال، ثالثاً، فالمهارات والتعليم لهما دور أساسي في بناء اقتصادات مرنة.
وأشار التقرير في الخطوة الرابعة إلى أهمية التنمية الاجتماعية عبر المساعدة في التغلب على العوائق التي تحد من القدرات الفردية والوصول إلى الفرص، من خلال تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات، ومعالجة التفاوتات الطبقية والاجتماعية، وتمكين المرأة من أجل المساهمة في عملية النمو الاقتصادي.
وأخيراً، أكد التقرير على ضرورة العمل على تحسين التأثير البيئي للتجارة، فالبلدان الأكثر فقراً معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي، وهذه عوامل تهدد التقدم المحرز في الحد من الفقر خلال العقود الأخيرة.
وكانت منظمة التجارة العالمية أطلقت مبادرة «المعونة من أجل التجارة»، بهدف ربط البلدان النامية بنظام التجارة العالمية بطريقة مستدامة.
وبحسب المنظمة، تمثل «المعونة من أجل التجارة» نحو 30 في المئة، (أو 40 مليار دولار سنوياً) من التمويل الإنمائي الرسمي للبلدان النامية، وفي عام 2017 بلغت الالتزامات تجاه أقل البلدان نمواً 18.8 مليار دولار، بزيادة ثلاثة أضعاف منذ عام 2005.
وعلى الرغم من إحراز تقدم، فإن 35 من أقل البلدان نمواً، البالغ عددها 47 دولة، لم تف بعد بأي من التعهدات المطلوبة للخروج من قائمة أقل البلدان نمواً، مع الاستناد لثلاثة معايير وطنية تتمثل في معدل دخل الفرد، ومؤشر القوى البشرية، ومؤشر الضعف الاقتصادي.
وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن حصة أقل البلدان نمواً في التجارة العالمية تقل عن واحد في المئة، وتتركز الصادرات من هذه البلدان في مجموعة ضيقة من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة.
وأشار المنتدى في تقريره إلى أن التعاون الدولي في مجالات التجارة والاستثمار لمصلحة فقراء العالم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الفقر هو أول خطوة في سبيل دعم التنمية المستدامة بتلك الدول.
وتمثلت الخطوة الثانية في الترابط الاقتصادي، وهو الدور المنوط به على الدول المتقدمة لمراعاة تنشيط التنوع الاقتصادي، وتوفير التكنولوجيا للتواصل مع البلدان الفقيرة ومساعدتها على النهوض باقتصاداتها، وإشراك هذه الاقتصادات في البيانات اللازمة لتتمكن من تحقيق النمو والتغلب على التحديات، لتعظيم المكاسب المحتملة.
وجاء تقديم المهارات اللازمة والتعليم المناسب لتمكين الدول الأكثر فقراً من المشاركة في الاقتصاد العالمي بشكل فعال، ثالثاً، فالمهارات والتعليم لهما دور أساسي في بناء اقتصادات مرنة.
وأشار التقرير في الخطوة الرابعة إلى أهمية التنمية الاجتماعية عبر المساعدة في التغلب على العوائق التي تحد من القدرات الفردية والوصول إلى الفرص، من خلال تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات، ومعالجة التفاوتات الطبقية والاجتماعية، وتمكين المرأة من أجل المساهمة في عملية النمو الاقتصادي.
وأخيراً، أكد التقرير على ضرورة العمل على تحسين التأثير البيئي للتجارة، فالبلدان الأكثر فقراً معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي، وهذه عوامل تهدد التقدم المحرز في الحد من الفقر خلال العقود الأخيرة.
وكانت منظمة التجارة العالمية أطلقت مبادرة «المعونة من أجل التجارة»، بهدف ربط البلدان النامية بنظام التجارة العالمية بطريقة مستدامة.
وبحسب المنظمة، تمثل «المعونة من أجل التجارة» نحو 30 في المئة، (أو 40 مليار دولار سنوياً) من التمويل الإنمائي الرسمي للبلدان النامية، وفي عام 2017 بلغت الالتزامات تجاه أقل البلدان نمواً 18.8 مليار دولار، بزيادة ثلاثة أضعاف منذ عام 2005.
وعلى الرغم من إحراز تقدم، فإن 35 من أقل البلدان نمواً، البالغ عددها 47 دولة، لم تف بعد بأي من التعهدات المطلوبة للخروج من قائمة أقل البلدان نمواً، مع الاستناد لثلاثة معايير وطنية تتمثل في معدل دخل الفرد، ومؤشر القوى البشرية، ومؤشر الضعف الاقتصادي.
وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن حصة أقل البلدان نمواً في التجارة العالمية تقل عن واحد في المئة، وتتركز الصادرات من هذه البلدان في مجموعة ضيقة من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة.