2019-08-01
تلعب الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في توثيق عري التحالف الاستراتيجي بين الدولتين اللتين تمثلان قاطرة النمو والامن في منطقة الخليج.
وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وتغطي تلك العلاقات مختلف المجالات الاقتصادية، وتظهر قوتها بوضوح في الاجتماعات الدورية على أعلى مستوى بين قيادات البلدين، ووجود إطار تنظيمي وآليات محددة لتطوير العلاقات بصورة تواكب التحديات التي تواجه المنطقة.
وشهدت السنوات الست الماضية توقيع 10 اتفاقيات ثنائية و72 زيارة متبادلة، ما عزز وتيرة التنسيق والتعاون الثنائي.
وعلى سبيل المثال، اتفق البلدان على تأسيس مشروع مشترك للأمن الغذائي بقيمة خمسة مليارات درهم بالإضافة إلى الخطط المشتركة لتنفيذ استثمارات دولية في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وتأسيس صندوق مشترك لدعم الشركات الصناعية الصغيرة.
وتستهدف الدولتان رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما إلى 100 مليار درهم ( 27.3 مليار دولار) في السنوات القليلة الماضية بالمقارنة مع 85 مليار درهم (23.2 مليار دولار) في 2018.
وتلعب الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في كلا الدولتين دوراً حيوياً في تعزيز الروابط بين البلدين وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في الإمارات 4.4 مليارات دولار في 14 قطاعاً. وبلغ عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات 4004 علامات إلى جانب 73 وكالة تجارية و26 شركة.
وفي المقابل، تلامس الاستثمارات الإماراتية في السعودية حالياً 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) وتنتشر في 13 قطاعاً استثمارياً تشمل عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع، صناعة الأغذية، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة، وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوى، التنقيب عن النفط والغاز، قطاع النقل الجوي للركاب والبضائع، الأنشطة العقارية، الصناعية، النقل والشحن والتخزين.
ويتواجد حالياً 33 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تستثمر في السعودية.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً كأهم شريك تجاري للسعودية، فيما تمثل السعودية رابع أكبر شريك تجاري للإمارات.
وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وتغطي تلك العلاقات مختلف المجالات الاقتصادية، وتظهر قوتها بوضوح في الاجتماعات الدورية على أعلى مستوى بين قيادات البلدين، ووجود إطار تنظيمي وآليات محددة لتطوير العلاقات بصورة تواكب التحديات التي تواجه المنطقة.
وشهدت السنوات الست الماضية توقيع 10 اتفاقيات ثنائية و72 زيارة متبادلة، ما عزز وتيرة التنسيق والتعاون الثنائي.
وعلى سبيل المثال، اتفق البلدان على تأسيس مشروع مشترك للأمن الغذائي بقيمة خمسة مليارات درهم بالإضافة إلى الخطط المشتركة لتنفيذ استثمارات دولية في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وتأسيس صندوق مشترك لدعم الشركات الصناعية الصغيرة.
وتستهدف الدولتان رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما إلى 100 مليار درهم ( 27.3 مليار دولار) في السنوات القليلة الماضية بالمقارنة مع 85 مليار درهم (23.2 مليار دولار) في 2018.
وتلعب الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في كلا الدولتين دوراً حيوياً في تعزيز الروابط بين البلدين وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في الإمارات 4.4 مليارات دولار في 14 قطاعاً. وبلغ عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات 4004 علامات إلى جانب 73 وكالة تجارية و26 شركة.
وفي المقابل، تلامس الاستثمارات الإماراتية في السعودية حالياً 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) وتنتشر في 13 قطاعاً استثمارياً تشمل عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع، صناعة الأغذية، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة، وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوى، التنقيب عن النفط والغاز، قطاع النقل الجوي للركاب والبضائع، الأنشطة العقارية، الصناعية، النقل والشحن والتخزين.
ويتواجد حالياً 33 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تستثمر في السعودية.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً كأهم شريك تجاري للسعودية، فيما تمثل السعودية رابع أكبر شريك تجاري للإمارات.