2019-08-04
تعمل روسيا بأقصى جهد مكن لتحقيق رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتقليص دور الدولار في التجارة الدولية، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الخلافات بين واشنطن وموسكو.
ويعد هذا التحول جزءاً من استراتيجية إلغاء دولرة الاقتصاد الروسي وتقليص فرص تأثره بالعقوبات الأمريكية.
ورغم أن البنك المركزي الروسي نجح على مدى العام الماضي في تقليص حيازته من الدولارات بمقدار النصف تقريبا إلا أن التقدم على الجبهة التجارية ما زال بطيئاً نتيجة الاعتياد على استخدام العملة الأمريكية في إنجاز العديد من المعاملات.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي الروسي فإن حصة اليورو من إجمالي الصادرات الروسية زادت للربع الرابع على التوالي على حساب العملة الأمريكية.
ويؤكد الخبراء أن الصادرات الروسية إلى كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند، إلا أن حصة الدولار من واردات روسيا ما زالت كما هي دون تغير عند مستوى الثلث.
وأبلغ كبير المحللين الاقتصاديين في بنك أي أن جي في روسيا ديمتري دولجين وكالة بلومبيرغ أن هناك حوافز للخروج من الدولار ليس فقط بالنسبة إلى روسيا وإنما لشركائها التجاريين أيضاً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط تجارية أمريكية أيضاً تدفعه لتقليل الاعتماد على الدولار.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي الروسي أصبحت العملة الأوروبية الموحدة العملة المضلة للصادرات الروسية، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات الروسية من 32 في المئة في الربع الأول من العام الماضي إلى 42 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
ورغم هذا التحول ما زالت روسيا تعتمد على الدولار في نحو 50 في المئة من تجارتها الخارجية البالغة 687.5 مليار دولا سنوياً، رغم أن حصة التجارة مع الولايات المتحدة لا تشكل سوى خمسة في المئة من هذه التجارة الخارجية لروسيا.
وبحسب وزير المالية الروسي أنطون سليانوف فإن رغبة روسيا في الإفلات من مصيدة الدولار ترجع جزئياً إلى أن الشركات الروسية تعاني من تأخر نحو ثلث مدفوعاتها الدولية لأن الشركات الغربية عليها أن تتحرى عبر الولايات المتحدة ما إذا كانت صفاتها مع الشركات الروسية شرعية.
وتشير إحصاءات المصرف المركزي الروسي على أن حصة اليورو زادت أيضاً من جمالي تجارة روسيا مع الصين البالغة 108 مليارات دولار، ما جعل العملة الأوروبية تستحوذ على ثلث تسويات مدفوعات الصادرات الروسية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع لا شيء في مطلع عام 2018.
ويقول الخبير الاقتصادي في مؤسسة رينسانس كابيتال في موسكو صوفيا دونيتس إن وتيرة التحول في تجارة روسيا مع الصين تسارعت في ظل تطوير بنية تحتية مستقلة لمدفوعات بين الجهاز المصرفي في كلا البلدين.
ويؤكد دونيتس أن هذا التحول سيتواصل في المستقبل لأن البنية التحتية المالية لإجراء المعاملات بعملات أخرى أصبحت حقيقة قائمة، رغم أن روسيا لن تتكن من التخلي عن الدولار الكامل خصوصاً في تجارتها البترولية.
ويؤكد رئيس قسم العقوبات في وزارة المالية الروسية ديمتري تيموفيف أن التجارة باليوان الصيني ما زالت صعبة بسبب القيود المفروضة على وصول الأجانب إلى الأصول الصينية.
ويشير تيموفيف إلى أن اليوان ما زال غير قابل للتحويل بالكامل، ما يعني أن دوره في التجارة الدولية سيظل محدوداً.
ويعد هذا التحول جزءاً من استراتيجية إلغاء دولرة الاقتصاد الروسي وتقليص فرص تأثره بالعقوبات الأمريكية.
ورغم أن البنك المركزي الروسي نجح على مدى العام الماضي في تقليص حيازته من الدولارات بمقدار النصف تقريبا إلا أن التقدم على الجبهة التجارية ما زال بطيئاً نتيجة الاعتياد على استخدام العملة الأمريكية في إنجاز العديد من المعاملات.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي الروسي فإن حصة اليورو من إجمالي الصادرات الروسية زادت للربع الرابع على التوالي على حساب العملة الأمريكية.
ويؤكد الخبراء أن الصادرات الروسية إلى كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند، إلا أن حصة الدولار من واردات روسيا ما زالت كما هي دون تغير عند مستوى الثلث.
وأبلغ كبير المحللين الاقتصاديين في بنك أي أن جي في روسيا ديمتري دولجين وكالة بلومبيرغ أن هناك حوافز للخروج من الدولار ليس فقط بالنسبة إلى روسيا وإنما لشركائها التجاريين أيضاً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط تجارية أمريكية أيضاً تدفعه لتقليل الاعتماد على الدولار.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي الروسي أصبحت العملة الأوروبية الموحدة العملة المضلة للصادرات الروسية، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات الروسية من 32 في المئة في الربع الأول من العام الماضي إلى 42 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
ورغم هذا التحول ما زالت روسيا تعتمد على الدولار في نحو 50 في المئة من تجارتها الخارجية البالغة 687.5 مليار دولا سنوياً، رغم أن حصة التجارة مع الولايات المتحدة لا تشكل سوى خمسة في المئة من هذه التجارة الخارجية لروسيا.
وبحسب وزير المالية الروسي أنطون سليانوف فإن رغبة روسيا في الإفلات من مصيدة الدولار ترجع جزئياً إلى أن الشركات الروسية تعاني من تأخر نحو ثلث مدفوعاتها الدولية لأن الشركات الغربية عليها أن تتحرى عبر الولايات المتحدة ما إذا كانت صفاتها مع الشركات الروسية شرعية.
وتشير إحصاءات المصرف المركزي الروسي على أن حصة اليورو زادت أيضاً من جمالي تجارة روسيا مع الصين البالغة 108 مليارات دولار، ما جعل العملة الأوروبية تستحوذ على ثلث تسويات مدفوعات الصادرات الروسية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع لا شيء في مطلع عام 2018.
ويقول الخبير الاقتصادي في مؤسسة رينسانس كابيتال في موسكو صوفيا دونيتس إن وتيرة التحول في تجارة روسيا مع الصين تسارعت في ظل تطوير بنية تحتية مستقلة لمدفوعات بين الجهاز المصرفي في كلا البلدين.
ويؤكد دونيتس أن هذا التحول سيتواصل في المستقبل لأن البنية التحتية المالية لإجراء المعاملات بعملات أخرى أصبحت حقيقة قائمة، رغم أن روسيا لن تتكن من التخلي عن الدولار الكامل خصوصاً في تجارتها البترولية.
ويؤكد رئيس قسم العقوبات في وزارة المالية الروسية ديمتري تيموفيف أن التجارة باليوان الصيني ما زالت صعبة بسبب القيود المفروضة على وصول الأجانب إلى الأصول الصينية.
ويشير تيموفيف إلى أن اليوان ما زال غير قابل للتحويل بالكامل، ما يعني أن دوره في التجارة الدولية سيظل محدوداً.