2019-08-08
تراجع مستوى التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات وفقاً لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 في المئة في يوليو مخالفاً لتوقعات المحللين، ومسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9 في المئة ، من 9.4 في المئة في يونيو.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 في المئة في يوليو من 0.8 في المئة في يونيو.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي إن الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة، مشيرة إلى أن ذلك يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي المقبل
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت بنسبة 0.8 في المئة ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1 في المئة بينما زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7 في المئة .
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين حيث كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو تموز على كافة السلع والخدمات.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 في المئة في يوليو مخالفاً لتوقعات المحللين، ومسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9 في المئة ، من 9.4 في المئة في يونيو.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 في المئة في يوليو من 0.8 في المئة في يونيو.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي إن الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة، مشيرة إلى أن ذلك يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي المقبل
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت بنسبة 0.8 في المئة ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1 في المئة بينما زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7 في المئة .
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين حيث كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو تموز على كافة السلع والخدمات.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.