2019-08-15
تعثر أداء الاقتصاد الصيني بوتيرة تفوق التوقعات كثيراً في يوليو، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاماً، في ظل زيادة تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن في الشركات والمستهلكين.
واستمر فتور النشاط في الصين على الرغم من مجموعة من الخطوات المتعلقة بالنمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الفائت، ما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر سرعة وقوة حتى لو خاطرت بكين بتراكم المزيد من الدين.
قال محللون إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفي أقل من المتوقع ومسوح جاءت نتائجها قاتمة للمصانع، مع عودة الانكماش لأسعار المنتجين، ما يعزز توقعات بالحاجة لمزيد من الدعم على مستوى السياسات قريباً.
وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 في المئة في يوليو على أساس سنوي.
وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8 في المئة مقارنة بيونيو، عندما سجل معدل نمو 6.3 في المئة. وقالت وزارة الصناعة في الشهر الماضي إن الصين ستحتاج إلى «جهود شاقة» لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة بين 5.5 وستة في المئة.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في 30 عاماً عند 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام، وظلت الثقة بمجال الأعمال متزعزعة، ما أثر سلباً في الاستثمارات.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 في المئة بالفترة بين يناير ويوليو على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات بزيادتها 5.8 في المئة لتسجل تراجعاً مقارنة مع قراءة سابقة.
لكن القراءات المسجلة في مختلف القطاعات كشفت عن خسارة أكثر وضوحاً لقوة الدفع في مجالات حيوية في مستهل الربع الثالث.
وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6 في المئة في يوليو، ما يقل بكثير عن متوسط التوقعات بزيادتها 8.6 في المئة وأضعف من أكثر التوقعات تشاؤماً. وقفزت المبيعات 9.8 في المئة في يونيو، وهو ما توقع العديد من المحللين أن يكون مؤقتاً.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداً مفاجئاً في حرب تجارية مستمرة منذ عام بين واشنطن وبكين، ما زاد من المخاطر التي يواجهها اقتصاد البلدين، وأوقد مخاوف من حدوث ركود عالمي.
واستمر فتور النشاط في الصين على الرغم من مجموعة من الخطوات المتعلقة بالنمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الفائت، ما يثير تساؤلات بشأن الحاجة لحوافز أكثر سرعة وقوة حتى لو خاطرت بكين بتراكم المزيد من الدين.
قال محللون إن أحدث بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي بما يشمل الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعد إقراض مصرفي أقل من المتوقع ومسوح جاءت نتائجها قاتمة للمصانع، مع عودة الانكماش لأسعار المنتجين، ما يعزز توقعات بالحاجة لمزيد من الدعم على مستوى السياسات قريباً.
وكشفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 في المئة في يوليو على أساس سنوي.
وتوقع محللون تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.8 في المئة مقارنة بيونيو، عندما سجل معدل نمو 6.3 في المئة. وقالت وزارة الصناعة في الشهر الماضي إن الصين ستحتاج إلى «جهود شاقة» لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة بين 5.5 وستة في المئة.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مستوى في 30 عاماً عند 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام، وظلت الثقة بمجال الأعمال متزعزعة، ما أثر سلباً في الاستثمارات.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 في المئة بالفترة بين يناير ويوليو على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات بزيادتها 5.8 في المئة لتسجل تراجعاً مقارنة مع قراءة سابقة.
لكن القراءات المسجلة في مختلف القطاعات كشفت عن خسارة أكثر وضوحاً لقوة الدفع في مجالات حيوية في مستهل الربع الثالث.
وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6 في المئة في يوليو، ما يقل بكثير عن متوسط التوقعات بزيادتها 8.6 في المئة وأضعف من أكثر التوقعات تشاؤماً. وقفزت المبيعات 9.8 في المئة في يونيو، وهو ما توقع العديد من المحللين أن يكون مؤقتاً.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداً مفاجئاً في حرب تجارية مستمرة منذ عام بين واشنطن وبكين، ما زاد من المخاطر التي يواجهها اقتصاد البلدين، وأوقد مخاوف من حدوث ركود عالمي.