اتجاه هبوطي لعائدات السندات الخليجية بالربع الثاني
أشار تقرير لبنك الكويت الوطني اليوم إلى أن عائدات السندات العالمية المعيارية واصلت تراجعها في الربع الثاني من عام 2019 في ظل استمرار التوترات التجارية واتباع البنوك المركزية لسياسات نقدية تيسيريه، هذا إلى جانب المؤشرات الواضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي. وتبعت عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية حيث شهدت تراجعاً حاداً فيما يعزى جزئياً لزيادة الطلب نتيجة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة. ويبدو أن المستثمرين على ثقة أكبر باقتصادات المنطقة وبالتالي إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ذات الوقت، سجلت إصدارات أدوات الدين الإقليمية رقماً قياسياً قدره 40 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، والتي غلبت عليها الإصدارات السيادية وشبه الحكومية.
تراجع عائدات السندات الدولية وسط تصاعد التوترات التجارية وخفض الفيدرالي للفائدة
وأضاف التقرير أن التوترات التجارية المستمرة والبيانات الاقتصادية الضعيفة نسبياً وانخفاض معدلات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة أدت إلى تراجع عائدات السندات العالمية المعيارية في الربع الثاني. والتي جاءت في مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات حيث شهدت أعلى معدل تراجع، مسجلة انخفاضاً بواقع 41 نقطة أساس على أساس ربع سنوي وصولاً إلى 2.00 في المئة بنهاية الربع الثاني. وأدى ذلك إلى انعكاس منحنى العائد بشكل أكثر وضوحاً بفارق كبير بلغ 12 نقطة أساس بين عوائد السندات المستحقة خلال ثلاثة أشهر وتلك المستحقة بعد عشر سنوات، واتسع هذا الفارق ليصل إلى 32 نقطة أساس مع هبوط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة أعوام، لتبلغ 1.68 في المئة كما في منتصف أغسطس.
يدفع مزيج من العوامل من ضمنها ضعف معدلات التضخم والمخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي بسبب التوترات التجارية إلى إضافة المزيد من الضغوط على عائدات السندات طويلة الأجل في المستقبل، إلا أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستكون الأكثر تأثيراً. فعلى الرغم من قيام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو كما كان متوقعاً، إلا أنه أشار أيضاً إلى أن تلك الخطوة لا تمثل بداية لدورة تيسيريه أوسع نطاقاً. وقد يؤدي اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لموقف أكثر حيادية إلى وضع حد لتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية على المدى القريب إلى المتوسط وذلك على الرغم من تسعير أسواق العقود الآجلة للأصول على أساس توقع خفض أسعار الفائدة ولو لمرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام وسط تصاعد وتيرة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.