2019-08-20
يهدد انفجار فقاعة سوق السندات كلاً من إسبانيا والبرتغال بالإفلاس بعد أن اقترب العائد على سنداتهما السيادية من الصفر.
ويقول الخبراء إنه قبل عقد كامل كان حاملو سندات الخزانة في إسبانيا والبرتغال يحصلون على عائد يكفي بالكاد للتغلب على مخاوفهم من احتمالات طرد الدولتين من عضوية الاتحاد الأوروبي بسبب عجزهم عن الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد، ولكنهم اليوم قاب قوسين أو أدنى من أن يدفعوا من جيوبهم إذا احتفظوا بالسندات. ويشير الخبراء إلى أن موجة عاتية من تراكم الديون السيادية عبر العالم هبطت بعوائد السندات في دول شبه الجزيرة الأيبيرية إلى مستوى قياسي من الانخفاض يقترب من الصفر.
ويسعى المستثمرون حالياً لاقتناص أي فرصة للعوائد المرتفعة حول العالم في ظل دخول العوائد على نحو 16 تريليون من الديون السيادية العالمية المربع الأحمر، حتى ولو قادهم ذلك إلى الدخول في أسواق الأصول الأكثر تدفع هذه الدول مجدداً لحافة الإفلاس التي كانت تعاني منها في الماضي.
وتدشن هذه الحالة أيضا حقبة جديدة دائمة من انخفاض عوائد سوق السندات العالمي في ظل عجز البنوك المركزية عن تحريك سقف التضخم، ما يحمل في طياته احتمالات انفجار فقاعة سوق السندات.
ويقول كبير مديري الاستثمار لدى شركة "أيبردين ستاندرد إنفستمنت" جيمس أثاي، إن كل مؤشرات العوائد تتجه إلى المنطقة الصفرية وهي علامة مقلقة للغاية، مشيراً إلى أن شركته تخارجت من سوق السندات السيادية في كل من إسبانيا والبرتغال.
ويشير جيمس إلى أن ظاهرة العوائد السلبية للسندات السيادية ليست قاصرة فقط على أسواق دول شبه الجزيرة الأيبيرية، وإنما امتدت أيضاً لتشمل بعضاً من أهم الأسواق الآسيوية التي اشتهرت تقليدياً بارتفاع عوائد سنداتها.
ويرجع جيمس ظاهرة العوائد السلبية للسندات السيادية إلى حالة التشاؤم التي تسود أوساط المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التوقعات المتعلقة بحزمة جديدة من التحفيز المالي يعدها البنك المركزي الأوروبي تغذي هذه الظاهرة أيضاً.
ويرى كبير خبراء استراتيجيات الدخل الثابت في بنك سوستيه جنرال أن هذه الظاهرة طبيعية في أنظمة القمع المالي، في إشارة إلى المستويات المتدنية الاستثنائية للعوائد، لافتاً إلى أن تدني العوائد يشجع على الاقتراض في وقت وصلت فيه مستويات الديون العالمية إلى مستويات قياسية.
ويصل متوسط العائد على سندات إسبانيا والبرتغال لآجال 10 سنوات إلى أقل من 0.1 في المئة بالمقارنة مع نسبة ثمانية و18 في المئة على التوالي منذ سبع سنوات عندما واجهت الدولتان أزمة ديون طاحنة واضطرتا لقبول حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويقول الخبراء إنه قبل عقد كامل كان حاملو سندات الخزانة في إسبانيا والبرتغال يحصلون على عائد يكفي بالكاد للتغلب على مخاوفهم من احتمالات طرد الدولتين من عضوية الاتحاد الأوروبي بسبب عجزهم عن الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد، ولكنهم اليوم قاب قوسين أو أدنى من أن يدفعوا من جيوبهم إذا احتفظوا بالسندات. ويشير الخبراء إلى أن موجة عاتية من تراكم الديون السيادية عبر العالم هبطت بعوائد السندات في دول شبه الجزيرة الأيبيرية إلى مستوى قياسي من الانخفاض يقترب من الصفر.
ويسعى المستثمرون حالياً لاقتناص أي فرصة للعوائد المرتفعة حول العالم في ظل دخول العوائد على نحو 16 تريليون من الديون السيادية العالمية المربع الأحمر، حتى ولو قادهم ذلك إلى الدخول في أسواق الأصول الأكثر تدفع هذه الدول مجدداً لحافة الإفلاس التي كانت تعاني منها في الماضي.
وتدشن هذه الحالة أيضا حقبة جديدة دائمة من انخفاض عوائد سوق السندات العالمي في ظل عجز البنوك المركزية عن تحريك سقف التضخم، ما يحمل في طياته احتمالات انفجار فقاعة سوق السندات.
ويقول كبير مديري الاستثمار لدى شركة "أيبردين ستاندرد إنفستمنت" جيمس أثاي، إن كل مؤشرات العوائد تتجه إلى المنطقة الصفرية وهي علامة مقلقة للغاية، مشيراً إلى أن شركته تخارجت من سوق السندات السيادية في كل من إسبانيا والبرتغال.
ويشير جيمس إلى أن ظاهرة العوائد السلبية للسندات السيادية ليست قاصرة فقط على أسواق دول شبه الجزيرة الأيبيرية، وإنما امتدت أيضاً لتشمل بعضاً من أهم الأسواق الآسيوية التي اشتهرت تقليدياً بارتفاع عوائد سنداتها.
ويرجع جيمس ظاهرة العوائد السلبية للسندات السيادية إلى حالة التشاؤم التي تسود أوساط المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التوقعات المتعلقة بحزمة جديدة من التحفيز المالي يعدها البنك المركزي الأوروبي تغذي هذه الظاهرة أيضاً.
ويرى كبير خبراء استراتيجيات الدخل الثابت في بنك سوستيه جنرال أن هذه الظاهرة طبيعية في أنظمة القمع المالي، في إشارة إلى المستويات المتدنية الاستثنائية للعوائد، لافتاً إلى أن تدني العوائد يشجع على الاقتراض في وقت وصلت فيه مستويات الديون العالمية إلى مستويات قياسية.
ويصل متوسط العائد على سندات إسبانيا والبرتغال لآجال 10 سنوات إلى أقل من 0.1 في المئة بالمقارنة مع نسبة ثمانية و18 في المئة على التوالي منذ سبع سنوات عندما واجهت الدولتان أزمة ديون طاحنة واضطرتا لقبول حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.