الأربعاء - 07 ديسمبر 2022
الأربعاء - 07 ديسمبر 2022

أسواق المال تؤكد ثقتها بالاقتصادات الخليجية

أسواق المال تؤكد ثقتها بالاقتصادات الخليجية
تجاهلت السندات الخليجية تراجع أسعار النفط محققة أفضل أداء شهري في أغسطس الماضي، مستفيدة من تدافع المستثمرين الدوليين للبحث عن أدوات دين مضمونة مقوّمة بالدولار.

وأبلغ خبراء وكالة بلومبرغ أن مديري صناديق المال الذين يعانون من عوائد سلبية في سوق السندات العالمي الذي يبلغ 17 تريليون دولار يجدون نافذة بديلة في سوق الديون بمنطقة الخليج التي تحصل دولها في المتوسط على تصنيف ائتماني سيادي يصل إلى (A+)، وهو تصنيف ائتماني متقدم يعادل التصنيف الائتماني للصين.

وتشير بيانات الوكالة إلى أن السندات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي الست حققت أداء مميزاً في شهر أغسطس.


ويقول مدير صندوق «المستثمرون المتحدون» في بريطانيا، محمد العليمي، إن هناك اتجاهاً في الأسواق الناشئة للتوجه نحو السندات المضمونة عالية التصنيف.


ويشير العليمي إلى أن التقلبات في سوق سندات الخزانة الأمريكية شكل قوة دفع للمستثمرين باتجاه سوق السندات الخليجية.

وحققت السندات الخليجية زيادة في العوائد شهر أغسطس تصل إلى 3.5 في المئة، مقارنة بعائد صفري لمعظم سندات أسواق الدول الناشئة.

ويشير الخبراء إلى أن الإدراج التدريجي لسندات دول الخليج في مؤشر جي بي مورغان تشاس ساهم في زيادة إقبال المستثمرين على السندات الخليجية.

ويأتي الأداء المميز للسندات الخليجية في وقت تراجعت فيه أسعار البترول بنحو 7.3 في المئة، ما جعل أسعار البترول أقل من سعر التعادل المطلوب لميزانيات معظم الدول الخليجية.

ورغم الأداء المميز للسندات الخليجية إلا أن البعض يتخوف من أن تتدهور التصنيفات الائتمانية للدول الخليجية إذا ما واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد على نحو يلحق الأذى بالمالية العامة للدول الخليجية.

ويفضل المستثمرون السندات الخليجية طويلة المدى ذات العوائد القياسية، مشيرين إلى أن السندات الإماراتية والسعودية المستحقة في عام 2047 حققت عائداً أعلى بنحو 30 نقطة مئوية، مقارنة بسندات كوريا الجنوبية المستحقة في 2048.