السبت - 19 يونيو 2021
السبت - 19 يونيو 2021
No Image Info

نمو إدارة أصول دول الخليج في ظل التنوع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي

توقعت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير نشرته اليوم أن قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي سيحقق نمواً مطرداً خلال العقد المقبل، بفضل تنوع اقتصاد المنطقة بعيداً عن النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وقالت فانيسا روبرت نائبة رئيس وكالة موديز ومسؤولة ائتمان أول: «يجب أن تحفّز مبادرات التنويع، مثل برنامج رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية الاستثمار الخاص وتجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، وفي نهاية المطاف أن تساهم في المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول. ومع ذلك، سيواجه مديرو الأصول تحديات أيضاً لأن تدفقات الأصول المتزايدة ستختبر قيود قدراتهم، وقاعدة العملاء الأكثر تطوراً تتطلب مجموعة واسعة من المنتجات ورسوماً أقل».

ويركز مديرو الأصول بدول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية، مع اعتبار العقارات هي الفئة البديلة الرئيسة.

ويتركز القطاع عادة في الأسواق المحلية، ما ينشئ قيوداً على قدرتهم ويحد من النمو.

وعلى الرغم من أن البيئة التنظيمية آخذة في التحسّن، إلا أن العديد من الجهات الرقابية ستحتاج إلى تبني سياسة أكثر صرامة للتنافس مع الأسواق الغربية.

وتتمتع الشركات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بتنويع عروضها لتشمل الاستثمارات البديلة والمنتجات ذات الأصول المتعددة، بميزة تنافسية.

وتشير تقديرات موديز إلى أن مديري الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون 260 مليار دولار من الأصول المدارة كما هو في من ديسمبر 2018.

وتعتبر المملكة العربية السعودية هي السوق الأكبر، حيث تمتلك أقل قليلاً من نصف الأصول المدارة، تليها الكويت والبحرين والإمارات.

ومن إجمالي الأصول المدارة في المنطقة، تقدّر الوكالة أن حوالي 200 مليار دولار يتم استثمارها من خلال حسابات مُدارة منفصلة، مع وجود الأدوات الاستثمارية الجماعية التي تمثل الباقي.

#بلا_حدود