الجمعة - 19 يوليو 2024
الجمعة - 19 يوليو 2024

خطة لإعادة الهيكلة تمنح الدائنين شريحة في "بيتزا إكسبريس"

خطة لإعادة الهيكلة تمنح الدائنين شريحة في "بيتزا إكسبريس"

يحصل كبار الدائنين في شركة "بيتزا إكسبريس" على شريحة كبيرة من الشركة في إطار خطة لإعادة الهيكلة.

وتستعد الشركة التي تأسست قبل 54 عاماً وتملك سلسلة من المطاعم لمفاوضات مؤلمة مع الدائنين بعد أقل من شهر واحد من مفاوضات مماثلة انتهت بانهيار عملاق السياحة والسفر البريطاني توماس كوك بسبب انهيار المفاوضات مع الدائنين.

ويقول الخبراء إنه بالرغم من أن موقف شركة بيتزا إكسبريس ليس بنفس السوء الذي كان عليه موقف توماس كوك إلا أن الشركة بحاجة إلى الاستفادة من دروس تجربة توماس كوك لتجنب الوقوع في ذات الأخطاء.

وتعكس حالة بيتزا إكسبريس المملوكة لشركة "هوني كابيتال" الصينية للاستحواذ في الملكية الخاصة حالة القطاع الذي يعاني من تراجع إنفاق المستهلكين، وتزايد عدد المتنافسين في السوق، ما اضطر بعض الشركات إلى الإغلاق فيما لجأ البعض الآخر إلى خفض عدد فروعه.

وترجع الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها بيتزا إكسبريس إلى النتائج غير المشجعة التي أسفرت عنها جهود الشركة للتوسع في السوق الصيني، فضلاً عن تراجع مبيعات الشركة خارج بريطانيا بنسبة 7.5% العام الماضي.

وحققت الشركة التي تجاوزت ديونها أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في نهاية 2018 خسائر في العام الماضي قدرت بنحو 55 مليون إسترليني بالمقارنة مع خسائر بمقدار 28.7 مليون إسترليني في عام 2017.

ويقول الخبراء إن شركة بيتزا إكسبريس ليست رهينة لثقة المستهلك مثلما كان الحال مع شركة توماس كوك لأن المستهلك الذي يطلب وجبة في المساء لن يقلق إذا اختفت الشركة من الوجود في الصباح .

ولا تواجه الشركة في الوقت الحالي أزمة سيولة، حيث تظهر ميزانية العام الماضي أن النقد المتاح لديها يتجاوز 47.9 مليون إسترليني، كما أنها حققت دخلاً من العمليات التشغيلية يقدر بنحو 33.3 مليون إسترليني خلال العام الجاري.

ورغم أن الشركة لا تعاني من أزمة سيولة وشيكة، إلا أن موقفها صعب بالنظر إلى أن التسهيلات المصرفية المتجددة التي حصلت عليها الشركة ستنتهي في أغسطس 2020، كما أن السندات التي أصدرتها الشركة ستصبح مستحقة في 2021، وهذا يفرض عليها التحرك مبكراً لتأمين التمويل اللازم لسداد التزاماتها.

وتتضمن قائمة الحلول المطروحة مقايضة حقوق حملة السندات والتي تقدر بنحو 465 مليون إسترليني بحصة ملكية في أسهم الشركة، وهو ما يجعل الكلمة العليا لهم في مفاوضات إعادة الهيكلة.