الخميس - 16 يوليو 2020
الخميس - 16 يوليو 2020
No Image

لبنان يقيّد حد السحب النقدي والتحويلات إلى الخارج

حددت البنوك اللبنانية المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعياً، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، ودعت العملاء إلى استعمال بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم، مؤكدة أن التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

ووصفت البنوك اللبنانية مجموعة الإجراءات الطارئة التي تطبق بصورة جماعية لأول مرة بأنها مؤقتة.

وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، في بيان، الليلة الماضية، مجموعة من الإجراءات "انطلاقاً من الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة".


ورفض بيان صادر عن الجمعية وصف الإجراءات المطبقة بأنها قيود رأسمالية، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات المذكورة يتم بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، الليلة الماضية أن "التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي كافية ووافية"، إلا أنها أكدت أن "العودة عن الإضراب تستلزم أولاً وجود جو من الأمان في مراكز العمل، وبالأخص فروع المصارف".

وذكر أن الإضراب سيستمر، وسيعلن مجلس الاتحاد قراره بمعاودة العمل بعد اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.

وكان محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة قد ناشد البنوك مطلع الشهر الجاري تخفيف بعض القيود التي فرضتها، والتي استهدفت منع هروب رؤوس الأموال للخارج والحيلولة دون وقوع سحب جماعي لإيداعات البنوك.

وفي المقابل أدت الإجراءات البنكية المطبقة إلى نقص مزمن في العملات الأجنبية المتاحة، ما أثر على الواردات ولاسيما المحروقات والأدوية التي يقول مستوردوها إنهم يضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تتجاوز سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي.

يذكر أن البنوك اللبنانية بقيت مغلقة طوال أغلب أيام الشهر الماضي بسبب سلسلة المظاهرات الشعبية التي تجتاح البلاد للمطالبة بالإصلاح.
#بلا_حدود