واصلت السيولة المحلية في مصر ارتفاعها القياسي مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لمسح أجرته «الرؤية» باستخدام البيانات المتاحة من المركزي المصري.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغت السيولة المحلية لمصر 4.024 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 3.56 ترليون جنيه في الشهر المقارن من 2018، بارتفاع قدره 13%.
كما أظهر المسح ارتفاع السيولة المحلية لمصر منذ قرار التعويم بأكثر من 1.4 تريليون جنيه.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة المحلية لمصر بنحو 12 مليار جنيه خلال أكتوبر 2019، مقابل 4.011 تريليون جنيه في سبتمبر السابق.
وبلغ المعروض النقدي في مصر خلال أكتوبر الماضي نحو 953.44 مليار جنيه، مقابل 829.15 مليار جنيه في الشهر المقارن من العام الماضي.
والسيولة المحلية هي إجمالى المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود، فيما يشير المعروض النقدي إلى المكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، أي لدى الجمهور والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، ولدى كل وحدات الجهاز المصرفي مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وشهدت معدلات التضخم في مصر تباطؤاً قياسياً خلال الأشهر الماضية، ليتراجع معدل التضخم في أكتوبر الماضي إلى 2.4%، مقارنة بنحو 17.5% في الشهر المقارن من 2018.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
وقررت مصر خفض الفائدة خلال العام الجاري 4 مرات بما يعادل 450 نقطة، منها 3 مرات على التوالي في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر الماضي.