الخميس - 19 مايو 2022
الخميس - 19 مايو 2022

الأردن تقر بضرورة خطة صندوق النقد لخفض كلفة خدمة الدين

الأردن تقر بضرورة خطة صندوق النقد لخفض كلفة خدمة الدين
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن الأردن يهدف من خلال برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي العام المقبل إلى تخفيض خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار، والذي ازداد في السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراعات الإقليمية.

وقال الوزير إن المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد يحل محل تسهيل الصندوق الممدد الذي ينتهي في مارس سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي راوح حول 2% في السنوات العشر الأخيرة.

وقال الوزير للنواب خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) "نهدف للوصول إلى تفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".


وأضاف "فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديداً حقيقياً لاستدامة المالية العامة".


وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2% مقارنة بالـ2% المتوقعة هذا العام وفقاً لتقديرات الصندوق.

وقال العسعس إن عوامل إقليمية هي المسؤولة عن ارتفاع الدين العام الذي قفز بواقع الثلث تقريباً في 10 سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019 بما يساوي 97% من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف أن الصفقة الجديدة مع صندوق النقد ستساعد البلد الذي يعاني نقص سيولة في "الحصول على المنح والقروض الميسرة بهدف تخفيض خدمة الدين العام، وتمكين الحكومة من زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني".

وكان صندوق النقد قال في نوفمبر في ختام مهمة لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام مازال "مرتفعاً للغاية" وإن "المساعدة الدولية" ستكون ضرورية لإتاحة "نمو متواصل يدعم الإصلاحات".

ويرجع تزايد الدين، بشكل جزئي على الأقل، إلى تبني الحكومات المتعاقبة سياسة مالية توسعية اتسمت بضخ الوظائف في القطاع العام المترهل.

وقال العسعس إن الأردن ملتزم بخفض الحجز المالي المزمن الذي من المتوقع أن يبلغ 1.247 مليار دينار العام المقبل، أو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع تقديرات عند 3.1% هذا العام.

وأضاف أن جهوداً لضبط الإنفاق العام بجانب حزمة تحفيز للقطاع الخاص ستدعم الإيرادات التي تضررت جراء تباطؤ الاقتصاد وتفشي التهرب الضريبي.