الخميس - 17 يونيو 2021
الخميس - 17 يونيو 2021
No Image Info

مصر تجني ثمار 5 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية



تمكنت مصر من خفض عجز الموازنة إلى 8.2% في 2019 مقارنة مع 16.5% في 2014، كما حققت فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 8.4% في ذات الفترة، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي طبقته مصر على مدى 5 سنوات ما ساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ليصبح من أعلى معدلات النمو بالمنطقة.

ويتصدر تحقيق نمو بنسبة 5.6% وهو واحد من أعلى معدلات النمو على مستوى المنطقة حسبما ذكر صندوق النقد في تقرير آفاق الأخير، متوقعاً ارتفاع معدل النمو إلى 5.5% بنهاية 2019 ثم إلى 6% في 2024.


ومنذ بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 4.4% إلى 5.6% في الربع الأول من 2019.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 7% بحلول 2022، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل النمو الاقتصادي في مصر قوياً بدعم إنتاج الغاز وانتعاش السياحة.

وتضمنت قائمة الإنجازات أيضا تحقيق فائض أولى في الميزانية بنسبة 2%. قائمة ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع الفائض الأوليِّ المحقق الموازنة خلال أول شهرين من العام المالي 2019-2020 بنسبة 2 %على أساس سنوي بقيمة 2.3 مليار جنيه أي ما يعادل 0.04% من الناتج المحلي، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي الشهر الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة تصنيفها إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها.

ويعتبر التضخم من أبرز نجاحات مصر خاصة في الأشهر الأخيرة الذي حقق مستويات تاريخية قرب أدنى مستوى منذ أكتوبر 2005.

وتراجع معدل التضخم في مصر من قمته عند 36% في منتصف 2017 إلى 3.4% في أكتوبر الماضي.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر إلى 9.5% في 2019 على أن يواصل تراجعه ليصل إلى 8% في 2020-2021.

كما خفض صندوق النقد، في مراجعته الخامسة توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 9.6% من 10.7%، على أن يصل إلى 7.4% في العام المالي المقبل.

ويواصل الاحتياطي الأجنبي في مصر تسجيله لمستويات تاريخية بعد قرار التعويم متجاوزاً لمستوى 45 مليار دولار خلال الأشهر الماضية.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 45.246 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر السابق له.

وتوقع صندوق النقد أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي على أن يرتفع مجدداً إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024-2023.

وذكر وزير المالية المصري أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قفز من 12 مليار دولار في 2014 إلى 45 مليار دولار في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه يكفي لاحتياجات مصر الاستيرادية لأكثر من 8 أشهر.
#بلا_حدود