قال المستشار القانوني لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية المدرجة ببورصة مصر إنه تم توكيل محمد أبوشقة المحامي بالنقض، كمحامٍ رسمي لها في نزاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، الذي امتد إلى ساحات القضاء.
وأوضح هاني خليل في بيان صحافي أن نزاع هيئة الرقابة المالية مع شركة راية بسبب تعنت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران مع الشركة ورغبتها في الإضرار بها بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف خليل أن الشركة تخطر البورصة بكافة عمليات الشراء والاستحواذ قبل إتمامها، إذ لا تستطيع الشركة تنفيذ تلك العمليات دون الحصول على موافقة من البورصة.
وأضاف أن الشركة قدمت الإفصاح الدوري الذي يجب تقديمه كل 3 أشهر لإدارة البورصة، وأفصحت خلاله عن حصة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة، ومن ثم فإن الخطأ يقع على عاتق إدارة البورصة والهيئة لعدم إخطار الشركة بعدم إمكانية إتمام عمليات شراء أسهم جديدة حتى لا تتخطى النسبة القانونية.
وأضاف هاني خليل أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضم اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص عبر المادة 327 على ضرورة التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمبدأ الشفافية والحيادية.
وأشار إلي وجود حالات مشابهة لحالة راية بشركات مقيدة في البورصة، طلبت منها الرقابة المالية بيع حصة من الأسهم، عقب تخطي النسبة القانونية، دون فرض أي غرامات مالية أو إلزام المساهمين بعرض شراء إجباري وذلك على عكس ما فعلته مع شركة راية.
ويبلغ رأس مال الشركة 1.07 مليار جنيه، موزعاً على 214.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.