2019-12-10
أعلنت الحكومة الأردنية سلسة حزم إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو، ولكن حزم الإصلاح الاقتصادي قوبلت بالتشكيك من جانب خبراء اقتصاديين وبالسخرية من جانب المواطنين الذين عبروا عن تشككهم في نوايا الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الحزمة الأولى قرارات لتحفيز سوق العقار عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع والإعفاء من بعض رسوم التسجيل ونقل الملكية، فيما ركزت الحزمة الثانية على إجراءات دمج وإلحاق هيئات مستقلة بالوزارات وإعادة النظر ببعض الرسوم والضرائب.
وخلقت هذه الإجراءات مناخاً إيجابياً في الأوساط العامة، خاصة لدى القطاعات المعنية كقطاع الصناعة والعقار، فقد نما قطاع العقار بنسبة 93 % خلال الشهر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب تصريح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.
وكان قد أعلن في الخامس من ديسمبر الحالي عن حزمة ثالثة تضمنت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري مطلع 2020.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 1.8%، بانخفاض عن الربع السابق، الذي بلغ 2%، فيما بلغ عجز الموازنة من الناتج المحلي %4.3، وارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي إلى 468.41 مليون دولار بنسبة 113%.
وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 17.59 مليار دولار، حيث بلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 96%.
وقال عضو مجلس النواب الأردني نبيل غيشان لـ"الرؤية" إن الحزم الثلاثة بما فيها زيادة الرواتب هي بداية جيدة لكن الأساس في الإصلاح الاقتصادي هو التحفيز الضريبي.
وانتقد غيشان تصريحات وزير المالية محمد العسعس حول عدم نية الحكومة فرض ضرائب جديدة، مؤكداً على أن تحفيز الاقتصاد يكون بتخفيض ضريبتي المبيعات والمحروقات وإقرار زيادة مقنعة على الرواتب وعدم الاكتفاء بعدم فرض ضرائب جديدة.
وأكد عضو مجلس النواب أن ضريبة المحروقات في الأردن من أغلى الضرائب في العالم، وأشار إلى ضرورة إلغاء بند فرق أسعار الوقود من فاتورة الكهرباء، واصفاً إياها بـ"الجباية" التي أثقلت كاهل الأردنيين.
ومن جانبه، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت متأخرة ولن تحفز الاقتصاد بالشكل المطلوب، لكنها تعطي انطباعاً إيجابياً للقطاع العام، واصفاً إياها بالخطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار الدرعاوي إلى جملة من الأسباب أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، منها تراجع ما يتعلق بالتحصيلات الحكومية والإيرادات إضافة إلى عدم وفاء المانحين بتقديم المساعدات للأردن.
ويتخوف الأردنيون من أن تستعيد الحكومة الزيادة التي أقرتها بطرق أخرى، حيث يدور الحديث حول توصيات لصندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة من الحكومة الأردنية بشأن زيادة تحصيل الضرائب ورفع الدعم عن فاتورة الكهرباء والماء.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للحزم الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، حيث رأى مواطنون أن زيادة الرواتب دون تخفيض الضريبة لا يجدي نفعاً، مؤكدين أن تخفيض الضرائب من أهم ركائز تحفيز الاقتصاد لما له من أهمية في تحريك السوق المحلي.
وأكدوا أن المواطن لن يلمس تغيراً على وضعه المعيشي، وأشاروا إلى أنها إصلاحات ترقيعية في ظل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الرواتب وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
وتضمنت الحزمة الأولى قرارات لتحفيز سوق العقار عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع والإعفاء من بعض رسوم التسجيل ونقل الملكية، فيما ركزت الحزمة الثانية على إجراءات دمج وإلحاق هيئات مستقلة بالوزارات وإعادة النظر ببعض الرسوم والضرائب.
وخلقت هذه الإجراءات مناخاً إيجابياً في الأوساط العامة، خاصة لدى القطاعات المعنية كقطاع الصناعة والعقار، فقد نما قطاع العقار بنسبة 93 % خلال الشهر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب تصريح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.
وكان قد أعلن في الخامس من ديسمبر الحالي عن حزمة ثالثة تضمنت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري مطلع 2020.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 1.8%، بانخفاض عن الربع السابق، الذي بلغ 2%، فيما بلغ عجز الموازنة من الناتج المحلي %4.3، وارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي إلى 468.41 مليون دولار بنسبة 113%.
وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 17.59 مليار دولار، حيث بلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 96%.
وقال عضو مجلس النواب الأردني نبيل غيشان لـ"الرؤية" إن الحزم الثلاثة بما فيها زيادة الرواتب هي بداية جيدة لكن الأساس في الإصلاح الاقتصادي هو التحفيز الضريبي.
وانتقد غيشان تصريحات وزير المالية محمد العسعس حول عدم نية الحكومة فرض ضرائب جديدة، مؤكداً على أن تحفيز الاقتصاد يكون بتخفيض ضريبتي المبيعات والمحروقات وإقرار زيادة مقنعة على الرواتب وعدم الاكتفاء بعدم فرض ضرائب جديدة.
وأكد عضو مجلس النواب أن ضريبة المحروقات في الأردن من أغلى الضرائب في العالم، وأشار إلى ضرورة إلغاء بند فرق أسعار الوقود من فاتورة الكهرباء، واصفاً إياها بـ"الجباية" التي أثقلت كاهل الأردنيين.
ومن جانبه، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت متأخرة ولن تحفز الاقتصاد بالشكل المطلوب، لكنها تعطي انطباعاً إيجابياً للقطاع العام، واصفاً إياها بالخطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار الدرعاوي إلى جملة من الأسباب أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، منها تراجع ما يتعلق بالتحصيلات الحكومية والإيرادات إضافة إلى عدم وفاء المانحين بتقديم المساعدات للأردن.
ويتخوف الأردنيون من أن تستعيد الحكومة الزيادة التي أقرتها بطرق أخرى، حيث يدور الحديث حول توصيات لصندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة من الحكومة الأردنية بشأن زيادة تحصيل الضرائب ورفع الدعم عن فاتورة الكهرباء والماء.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للحزم الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، حيث رأى مواطنون أن زيادة الرواتب دون تخفيض الضريبة لا يجدي نفعاً، مؤكدين أن تخفيض الضرائب من أهم ركائز تحفيز الاقتصاد لما له من أهمية في تحريك السوق المحلي.
وأكدوا أن المواطن لن يلمس تغيراً على وضعه المعيشي، وأشاروا إلى أنها إصلاحات ترقيعية في ظل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الرواتب وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.