الخميس - 19 مايو 2022
الخميس - 19 مايو 2022

%3.6 التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر

%3.6 التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر من 3.1% في أكتوبر.

وشهد معدل التضخم في مصر خلال الأشهر الخمس الماضية تراجعات حادة مسجلاً في أكتوبر الماضي أدنى مستوى منذ ديسمبر 2005 عند 2.4% لإجمالي الجمهورية و3.1% للمدن في مصر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي المدن المصرية لشهر نوفمبر الماضي بلغ 2.7% مقابل 15.6% بذات الفترة من 2018.


وبلغ معدل التضخم السنوي للمدن خلال نوفمبر الماضي نحو 3.6% مقابل 3.1% في الشهر السابق له.


وأرجع محللون وخبراء اقتصاديون الارتفاع إلى بدء تلاشي التأثير الإيجابي لسنة الأساس، وسط توقعات بارتفاعه إلى مستوى في ديسمبر المقبل على إثر بدء التأثير السلبي لسنة الأساس.

وأرجعت محلل الاقتصاد الكلي لدى شركة "النعيم" لتداول الأوراق المالية يارا الكحكي ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2019 مقارنة بأكتوبر السابق إلى تأثير سنة الأساس.

ولفتت إلى أن تأثير عام الأساس كان له الفضل في التراجعات الحادة خلال الأشهر الماضية، وبدأ يتلاشى منذ الشهر الجاري.

وأوضحت أن تراجع معدل التضخم الشهري يرجع إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بفضل 3 عوامل.

وأشارت الكحكي إلى ارتفاع قيمة سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 10% منذ بداية العام، إضافة إلى جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وأكدت أن تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب ساهمت في تراجع معدل التضخم الشهري، ما ترتبت عليه مواصلة السيطرة على الأسعار.

ومن جانبها، قالت رئيسة بحوث "فاروس" لتداول الأوراق رضوى السويفي إنه من المتوقع أن يبدأ ظهور التأثير السلبي لعام الأساس في ديسمبر 2019، لافتة إلى أن آخر شهر بالعام الماضي شهد هبوطاً حاداً في معدلات التضخم.

وتوقعت أن يتراوح معدل التضخم في ديسمبر بين 6.5% و7%. بفعل عام الأساس، مرجحة أن يتراجع معدل التضخم الشهري في الشهر المقبل بنحو 0.5%.

وتستهدف مصر تراجع متوسط معدل التضخم إلى 8% خلال العام المالي 2021-2022، مقابل مستهدف 9.5 % خلال العام المالي الجاري.

وكان التضخم قفز بعد تحرير مصر لسعر الصرف في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسياً في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وشهد برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم إلى 33%.