الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

انخفاض واردات الإمارات من الصين وأمريكا.. وزيادة صادراتها إلى دول الخليج

كشفت مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، ندى الهاشمي، خلال استعراضها التقرير الاقتصادي السنوي 2019 ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإمارات الاقتصادي، الذي انطلق اليوم الأربعاء في دبي، انخفاض واردات الدولة من الصين وأمريكا بشكل ملحوظ خلال عام 2018 بنسب بلغت 21.2% و10.1% على التوالي، واستحوذت الدول الثلاث على النصيب الأكبر من واردات الدولة.

وأشارت الهاشمي إلى انخفاض واردات الدولة من ألمانيا وإيطاليا واليابان بنسب 7.9% و2.4% و1.3% على التوالي، فيما ارتفعت واردات الإمارات من الهند 14%، كما ارتفعت واردات الدولة من المملكة المتحدة والسعودية 13.4% و9.8% على التوالي.

وبحسب التقرير، تضاعفت صادرات الإمارات إلى السعودية لتبلغ 31.5 مليار درهم، لتستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات الإماراتية لعام 2018، كما ارتفعت الصادرات لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنسب ملحوظة، بما فيها عمان 27.1% لتبلغ 17.2 مليار درهم، والكويت 64.4 % لتبلغ 10.5 مليار درهم، والبحرين 65.5% لتبلغ 6.6 مليار درهم.


كما تضاعفت الصادرات الإماراتية إلى سويسرا لتبلغ 8 مليارات درهم. وفي المقابل انخفضت الصادرات الإماراتية إلى تركيا 35% لتبلغ 10.8 مليار درهم، وإلى الصين 9.4% لتبلغ 5.1 مليار درهم.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد البنوك العاملة في الدولة بلغ 59 بنكاً في نهاية أكتوبر 2019، منها 21 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما بلغ إجمالي أصول البنوك 3040.6 مليار درهم نهاية أكتوبر2019، مرتفعاً 0.6% عن مستواه المسجل عام 2018، مقابل معدل نمو سنوي بلغ 6.5% في 2018 بأكمله.

وحققت ودائع البنوك نمواً قوياً في 2018 بنسبة 7.9%، ونمت الودائع خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 3.6%، ما رفع القيمة الإجمالي للودائع إلى 1.819.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019.

وبحسب التقرير، انخفض عرض النقود المكون من النقد المتداول خارج البنوك مضافاً إلى الودائع النقدية عن مستواه المسجل في نهاية 2017، بنسبة -1.4% ليبلغ 485.7 مليار درهم في نهاية عام 2018، أما خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019، فقد ارتفع عرض النقود (ن1) بنسبة 4.1% ليبلغ 505.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك ليبلغ 3.1% في عام 2018، مقابل 2.0% في عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام من جهة، وأثر ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور العشرة الأولى من العام من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين تشير إلى محافظة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على نمو مستقر في عام 2019 عند2.1%.

وأوضحت الهاشمي أن التوقعات تشير أيضاً إلى تسارع وتيرة النمو لتصل إلى ما يقارب 3% في عام 2020، مدفوعاً بشكل أساسي بالأثر الإيجابي لسياسات التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية، وسياسات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات النقدية والمالية الداعمة للنمو.

معدل النمو السكاني 2018

ارتفع عدد سكان الدولة من 9.487 مليون نسمة في عام 2017، ليصل إلى نحو 9.631 مليون نسمة في 2018 بمعدل نمو بلغ 1.5%، طبقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي.

وتعد الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة التي يعمل فيها نحو 200 جنسية، تليها الجالية الباكستانية والبنغالية.
#بلا_حدود