أشارت توقعات بنك الكويت الوطني، إلى تحسن معدل نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 2.7% في عام 2019، في حين قد يبلغ المعدل 2.4% خلال الفترة ما بين عامي 2020-2022. ومن المنتظر أن يبقى نمو القطاع النفطي ضعيفاً في ظل مشاركة السعودية في خفض حصص الإنتاج ضمن إطار اتفاقية أوبك وحلفائها. وحتى يتمكن القطاع غير النفطي من التوسع بوتيرة أسرع، ينبغي أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً على صعيد الائتمان الممنوح للشركات أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أو زيادة في الإنفاق الحكومي والذي من المستبعد أن يشهد ارتفاعاً قوياً في ظل التوقعات الحالية لنمو الإيرادات الحكومية.
وقال البنك في تقريره عن الاقتصاد السعودي الصادر اليوم، أنه بعد تسجيل القطاع غير النفطي لأدنى مستويات النمو عند 0.2% في عام 2016، عاد النمو وتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، على وقع توسع الحكومة في الإنفاق العام، بما في ذلك النفقات المرتبطة بخطة تحفيز القطاع الخاص. وتوقع استمرار هذا التوجه، على أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً يراوح ما بين 2.2% و2.5% خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020-2022.
وتوقع البنك عودة قطاع الإنشاءات للتوسع مجدداً بعد أن شهد 3 أعوام متتالية من الانكماش. ويرجع ذلك التوسع في إطلاق العديد من المشاريع الضخمة في الرياض، ويعتبر التمويل العقاري السكني للأفراد عاملاً إضافياً محفزاً للقطاع غير النفطي، حيث ارتفع بنسبة 33% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر.
أما بالنسبة لقطاع النفط، فتوقع البنك تسجيل الناتج المحلي الإجمالي النفطي نمواً إيجابياً بسيطاً في عام 2020 والأعوام التالية في أعقاب التراجع المتوقع بنسبة قدرها 2.9% في عام 2019، كما توقع أن يصل متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2% خلال الفترة ما بين عامي 2020-2022. وفي أعقاب الانكماش الذي شهدته أسعار المستهلك في عام 2019 (توقع انكماشاً قدره 1.2% على أساس سنوي) والذي يعزى بصفة رئيسة إلى تراجع إيجارات العقارات السكنية، مع توقعات بزيادة مستويات التضخم في المستقبل لتبلغ نحو 1.6% - 1.7% في ظل توسع الاقتصاد غير النفطي وخفض إضافي في دعم الطاقة خلال عام 2020.
وبخصوص العجز في الميزانية، توقع البنك أن ينخفض إلى حوالي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 7% في عام 2020، واستبعد التوصل إلى إطفاء عجز الموازنة بحلول عام 2023 على النحو المستهدف في برنامج "تحقيق التوازن المالي".
وتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تعكس الميزانية العامة في السنوات القادمة مستويات إنفاق منخفضه نسبياً، حيث من المرجح أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أكبراً في الاقتصاد المحلي. وكما ستساهم العائدات من حصيلة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو (بواقع 25.6 مليار دولار)، وإمكانية بيع حصص إضافية من أسهم الشركة في المستقبل في تعزيز ودعم الإنفاق الحكومي.