السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

5.1 % ارتفاع سعر سلة نفوط أوبك في نوفمبر

5.1 % ارتفاع سعر سلة نفوط أوبك في نوفمبر

الرؤية

ارتفع متوسط سعر سلة نفوط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بنحو 3.53 دولار للبرميل، بنسبة 5.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 62.94 دولار للبرميل، بحسب تقرير المنظمة لشهر نوفمبر.

وأظهر التقرير ارتفاع سعر خام برنت القياسي بمقدار 3.08 دولار بنسبة 5.2% ليصل متوسط سعر البرميل إلى 57.07 دولار، وفي المقابل انخفض سعر خام تكساس الأمريكي 9.48 دولار بنسبة 14.3% ليصل متوسط سعر البرميل إلى 56.79 دولار للبرميل.

بلغت نسبة تراجع متوسط إنتاج أعضاء المنظمة 7.2% في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019 ،وتعكس هذه الخطوة استمرار ارتفاع وتيرة انخفاض الإنتاج وعلى نحو ينسجم مع القرارات التي أخذتها المنظمة بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية.

وأظهرت أحدث الإحصائيات التي أصدرتها أوبك أن متوسط الإنتاج للأعضاء بلغ 29.551 مليون برميل يومياً خلال شهر نوفمبر من العام الجاري بانخفاض قدره 2.313 مليون برميل، مقارنة بنهاية عام 2018 حين وصل معدل الإنتاج 31.864 مليون برميل يوميا

وساهم التراجع المسجل خلال نوفمبر الماضي في معدل الإنتاج بارتفاع سعر سلة نفوط أوبك إلى 62.94 دولار، بزيادة نسبتها 5.1%، مقارنة بشهر أكتوبر السابق .

وكانت المنظمة قررت خلال اجتماعها الأخير قبل عدة أيام رفع سقف الخفض لمعدل إنتاجها اليومي بواقع 500 ألف برميل يومياً، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل الخفض الذي أقرته سابقاً إلى 1.7 مليون برميل يوميا

وشهد الربع الثالث من العام الجاري تراجع معدل الإنتاج بنسبة 2.2% بالغاً 29.392 مليون برميل، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المنظمة.

وكانت المنظمة قررت تخفيض الإنتاج خلال عام 2018 حتى شهر مارس من عام 2019 لكنها عادت وقررت تمديد سريان القرار، في خطوة وصفت بأنها تستهدف المزيد من ضبط توازن السوق.

وانعكس الاتفاق على خفض الإنتاج إيجابياً على أسعار سلة نفوط أوبك الذي ارتفع متوسط سعره إلى 62.36 دولار للبرميل في شهر سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 59 دولاراً خلال شهر أغسطس السابق.

يشار إلى أن منظمة أوبك لجأت خلال الـ18 شهراً الماضية بالتنسيق مع كبار المنتجين المستقلين إلى خفض الإنتاج للمحافظة على توازن السوق ومعالجة الزيادة في المعروض النفطي، وذلك حفاظاً على حقوق المنتجين والمستهلكين.