أصدرت الميليشيات الحوثية خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة إجراءات مالية جديدة لفرض سطوتها على حياة اليمنيين في المناطق التي تسيطر وتلزم الإجراءات الجديدة اليمنيين بتسليم المواطنين ما بحوزتهم من مدخرات وأموال من الفئات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن إلى البنك المركزي القابع تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء واستبدالها بما أسمته "النقد الإلكتروني" بذريعة وقف تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بحسب بيان صادر عن الميليشيات الحوثية يوضح تفاصيل عملية الاستبدال.
وأكد البيان أن تداول العملات الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن غير قانوني، ومنح المواطنين مهلة مدتها 30 يوماً لتسليم ما بحوزتهم واستبداله عبر نقاط الاستبدال ووكلاء المحافظ النقدية المنتشرة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
ووصف البنك المركزي اليمني في عدن الإجراءات التي أعلنت عنها الميليشيات الحوثية بالوهمية، مشيراً إلى أنها ذريعة جديدة لسلب ومصادرة ممتلكات المواطنين.
ودعا بيان صادر عن البنك المركزي في عدن البنوك والتجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى عدم التعاطي والخضوع لهذه الإجراءات، وحثهم على الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عنه بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية.
وحذّر خبراء اقتصاديون من الإجراءات الحوثية ستؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بدلاً من دعمه، ما سيحمل المواطن اليمني مزيداً من الأعباء.
وقال الناشط اليمني غمدان سيف إن هذه الإجراءات والحيل تعكس الواقع المليشاوي الذي يرزح تحته ملايين المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وأفعالهم التي لم تكتف بسرقة قوت اليمنيين، والمساعدات الإنسانية الأممية، ما دفع الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي إلى وصفها "بالسرقة من أفواه الجوعى".
وأكد موظف في البنك المركزي بصنعاء أن النقود الإلكترونية لا يمكن تطبيقها إلا في بلدان ذات بنى تحتية تقنية متقدمة ومراكز بيع تمتلك الأدوات المناسبة لإتمام العمليات الشراء والبيع، وهو ما لا يتوافر في اليمن الذي دمره انقلاب الميليشيات.
وتلقي سيطرة الحوثيين على الاقتصاد والنشاط التجاري في براثن دوامة من الركود والانغلاق التجاري، نتيجة استحواذهم على مصادر الثروة ومختلف القطاعات التجارية والتدفق النقدي.
وتعد التجارة في قطاعات التغذية والاحتياجات الأساسية من ملبس ومشرب مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لكثير من المواطنين الذين يزاولون هذه المهن كآخر ملاذ للعيش وفرصة للبقاء
وتفرض الميليشيات الحوثية إتاوات مالية شبه شهرية على المحال التجارية وأصحاب رؤوس الأموال تحت ذرائع وشعارات مختلفة كالمجهود الحربي وتمويل المناسبات الدينية.
وتنفذ ميليشيات الحوثي حملات تفتيش على المولات التجارية والأسواق في المناطق الخاضعة لسطوتها لمنع تداول العملات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
ويصادر الحوثيون كافة المبالغ ذات الطبعات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الشرعي في عدن، بعد أن استثنت العاملين في القطاعين المصرفي والتجاري من تعويضاتها المزعومة.