تراجعت حالة التشاؤم المتعلقة بمناخ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في ظل صدور بيانات اقتصادية جيدة لا سيما على صعيد الوظائف والإسكان ونشاط قطاع الخدمات، هذا إلى جانب تزايد التفاؤل على خلفية التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين بما يخفف من حدة الضغط على الولايات المتحدة التي ما زالت تواجه ضعفاً في أداء قطاع الصناعات التحويلية (الرسم البياني رقم 1). حيث ارتفعت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بحسب تقديرات "Nowcast" الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والتي تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات النمو إلى 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 2.1% في الربع الثالث. وبذلك ترتفع تقديرات النمو لعام 2019 بأكمله بوتيرة جيدة تصل إلى 2.4%، على الرغم من أنها أقل بالمقارنة بمعدل 2.9% المسجل في العام السابق. وفي ظل الوضع الاقتصادي القوي إلى حد ما وقوة سوق الأوراق المالية واحتواء معدلات التضخم وتراجع المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية، تشير كل تلك العوامل إلى غياب الحاجة لدفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير أسعار الفائدة عن المستويات الحالية. وتأكيداً لذلك، عزز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر تلك التوجهات في ظل تزايد إجماع المسؤولين للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير خلال عام 2020.
وطرأت بعض التطورات الإيجابية على صعيد التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تمكن الطرفان من الاتفاق على "المرحلة الأولى" من الصفقة ستجلب معها فعلياً هدنة مؤقتة للنزاع الذي استمر على مدى 18 شهراً، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، اعتباراً من 15 يناير المقبل. وبمقتضى شروط تلك الصفقة، تلتزم الصين بشراء سلع زراعية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار سنوياً، وتتخذ خطوات لإنهاء نقل التكنولوجيا القسري وتجنب خفض قيمة العملة للحصول على ميزة تنافسية. وفي المقابل ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات الصينية في سبتمبر بمعدل النصف لتصل إلى 15%، كما قررت تعليق قرار زيادة الرسوم الجمركية المزمع تطبيقه في ديسمبر.
ووفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني الصادر اليوم، فإنه على الرغم من اعتبار تلك الاتفاقية بمثابة خطوة أولى نحو التخفيف من حدة الخلاف الذي أثر سلباً على مستويات الثقة والتجارة والصناعة في كافة أنحاء العالم والذي من شأنه أن يضمن أيضاً عدم تطبيق أي زيادة مستقبلية في الرسوم الجمركية، إلا أنه بمقتضى هذا الاتفاق تلتزم الصين بتسديد رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 250 مليار دولار من الصين والتي تم فرضها قبل سبتمبر، كما يخلف وراءه بعض القضايا الشائكة مثل الدعوم التي تقدمها الحكومة الصينية والاختراقات الإلكترونية دون إيجاد حلول لها. هذا وقد تتأثر إمكانية التوصل إلى "المرحلة الثانية" من الاتفاق بالعوامل السياسية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وكذلك الحد الذي لا يشجع فيه الاتفاق الاحتياطي الفيدرالي من مواصلة مساعيه تجاه مزيد من السياسة النقدية التيسيرية، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه دفع الاقتصاد الأمريكي لتسجيل نمو إيجابياً وإن كان بمعدلات متواضعة.