موديز: خدمة الدين تعوق انتعاش الاقتصاد المصري وتوقعات بتراجع أعبائها

قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر، وسط توقعات بتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الجاري.

وأضافت المؤسسة في تقريرها حول توقعات اقتصاديات الشام وشمال أفريقيا في 2020 أن ارتفاع فاتورة فوائد الديون المقدرة بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري تهدد الإصلاح الاقتصادي وتضيف مزيداً من عدم المرونة في الموازنة.

وتوقعت موديز أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لافتة إلى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ 82.3% خلال العام المالي الحالي، بعد بلوغه أعلى مستوياته بنحو 103% في العام المالي 2017 ـ 2016.

وتوقعت المؤسسة أن تواصل نسبة الدين من الناتج المحلي تراجعها إلى 76% في العام المالي 2022 ـ 2021.

وتستهدف مصر خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021 ـ 2020.

وفي نوفمبر الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة تصنيفها إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها.

كما تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 7% بحلول 2022، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً.