المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة.. والتثبيت أرجح التوقعات

تترقب الأسواق نتائج أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2020 لمناقشة أسعار الفائدة وسط ترجيح لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وبدأت مصر العام الماضي سياستها التيسيرية من خلال خفض أسعار الفائدة بدعم من الظروف المواتية العالمية والمحلية بخفض قدره 450 نقطة في 2019.

ووسط توقعات بأن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3% بنهاية العام الجاري، يرى الخبراء أنه قد حان الوقت ليستشعر البنك آثار قرارات الخفض السابقة على المناخ الاستثماري، ما يستلزم من وجهة نظرهم تثبيت أسعار الفائدة، قبل استئناف سياسة التيسير النقدي مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتشير غالبية آراء محللي الاقتصاد الكلي إلى اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة وسط توقعات طفيفة بخفض قدره 50 نقطة.

وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة "بلتون" للأبحاث عالية ممدوح أن يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة 4 مرات خلال عام 2019، ومن بينها 3 مرات متتالية منذ أغسطس الماضي.

وتشير عالية إلى أن توقعات التثبيت تأتي في إطار امتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد 2020 خفض بأسعار الفائدة المصرية بنحو 300 نقطة، وذلك مع اختبار التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي واستقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.

ويشهد الجنيه المصري أداء قوياً منذ العام الماضي ما جعل وكالة "بلومبرغ" تعتبره أحد أفضل العملات العالمية خلال 2019، حيث ارتفع بأكثر من 10% أمام الدولار ليواصل أداءه الإيجابي في التعاملات الأولى من العام الماضي، محققاً مستويات تاريخية.

ومن ناحيتها، توقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة "شعاع" لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة لإبطاء إيقاع التيسير النقدي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من توافر المساحة الكافية بين معدلات التضخم الفعلية ومستهدفات المركزي المصري لمعدلات التضخم، إلا أنه قد يفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية لاختبار شهية المستثمرين في أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية الأخيرة في المنطقة.

وفي المقابل توقعت محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة "أتش سي" مونيت دوس تخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة.

وتتوقع وكالة "كابيتال إيكونوميكس" انخفاض معدل سعر الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة إلى 10% بنهاية 2020، مشيرة إلى أنه لا تزال أمام المركزي المصري المساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة، متوقعة خفض الفائدة بنحو 50 نقطة بالاجتماع المقبل.

وتظهر بيانات رسمية تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي المدن المصرية خلال ديسمبر 2019 إلى 6.8% مقابل 11.1% بالشهـر ذاته من العام السابق.

يستهدف المركزي المصري معدلات تضخم بين 9% (-+3) بنهاية العام الجاري.