2020-01-19
أعلنت وزارة المالية الكويتية إطلاقها خدمة استخراج شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل إلكترونياً من خلال موقع الوزارة اعتباراً من اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخدمة تمكن الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأفراد من الإفراج عن المبالغ المالية المحتجزة من الجهات الحكومية والخاصة التي أبرموا معها عقودا أو اتفاقيات أو تعاملات.
وحسب البيان، يأتي ذلك تطبيقاً لأحكام المادتين 37 و38 من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 55 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.
وأشار البيان إلى أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عملاً بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية لا سيما لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية البلاد في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية .
وأورد البيان أن تسلم الشهادة عبر البريد الإلكتروني وفقاً لهذه الخدمة سيكون مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل بحد أقصى.
وتابع: "ستكون الخدمة الإلكترونية جاهزة لاستخراج أكثر من 7000 شهادة إلكترونية كانت الوزارة تقوم بإصدارها ورقياً في كل سنة ميلادية".
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك من شأنه توفير الوقت والجهد والمال إضافة إلى إلغاء الدورة المستندية الورقية الطويلة بالمرفقات والمستندات وخلافه التي كان يتحمل عناءها الأفراد والشركات.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخدمة تمكن الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأفراد من الإفراج عن المبالغ المالية المحتجزة من الجهات الحكومية والخاصة التي أبرموا معها عقودا أو اتفاقيات أو تعاملات.
وحسب البيان، يأتي ذلك تطبيقاً لأحكام المادتين 37 و38 من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 55 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.
وأشار البيان إلى أن الخدمة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عملاً بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتحويلها إلى خدمات إلكترونية لا سيما لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية البلاد في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية .
وأورد البيان أن تسلم الشهادة عبر البريد الإلكتروني وفقاً لهذه الخدمة سيكون مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل بحد أقصى.
وتابع: "ستكون الخدمة الإلكترونية جاهزة لاستخراج أكثر من 7000 شهادة إلكترونية كانت الوزارة تقوم بإصدارها ورقياً في كل سنة ميلادية".
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك من شأنه توفير الوقت والجهد والمال إضافة إلى إلغاء الدورة المستندية الورقية الطويلة بالمرفقات والمستندات وخلافه التي كان يتحمل عناءها الأفراد والشركات.