2020-01-19
تستضيف لندن غداً قمة المملكة المتحدة-أفريقيا للاستثمار. وستعقد القمة تحت رعاية رئيس الوزراء البريطاني وبمشاركة عدد من الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية. وترمي القمة لاستعراض فرص الاستثمار الواسعة في القارة الأفريقية.
ويكتسي التوقيت الذي تعقد فيه هذه القمة أهمية بالغة نظراً لأنها تأتي قبل أيام فقط من خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي وهو المقرر في الـ31 من يناير الجاري. وقد علت الأصوات بالتزامن مع مفاوضات الخروج مطالبة بالبحث عن فرص تجارية وأسواق استثمارية جديدة في ضوء المرحلة التي توشك المملكة المتحدة على دخولها.
وهذا الشهر ، أطلق وزير التنمية الدولية ألوك شارما أول سندات للحكومة البريطانية في بورصة الأوراق المالية الكينية، وذلك بهدف تنفيذ مشروع بناء منازل صديقة للبيئة للطلاب في نيروبي عن طريق الاستثمار بالعملة المحلية في البورصة الكينية وليس عن طريق دفع أموال مباشرة من دافعي الضرائب في بريطانيا. ويعد هذا النوع من الاستثمار مثالاً واضحاً على كيفية لعب بريطانيا دوراً في تنمية دول في أفريقيا، دون دفع الأموال الطائلة من ميزانية الدولة، لحل مشكلات ملحة للدول الأفريقية التي تبحث عن الدعم. وهذا ما يمكن أن يطلق عليه القوة الناعمة لبريطانيا.
وحول المؤتمر وأهمية الاستثمار لبريطانيا في أفريقيا في هذا التوقيت، قال مات جيرالد الباحث الاقتصادي في جامعة دارهام البريطانية للرؤية إنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل 4 مستهلكين عالميين من أفريقيا. وأشار إلى أن أفريقيا هي موطن 8 دول من أسرع 15 اقتصاداً نمواً في العالم. ومع ذلك، فإن 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تركز فعلياً على ضخ الأموال في القارة.
وأضاف جيرالد أن بريطانيا كانت قد أعلنت منذ سنوات أنها تعمل على أن تصبح أكبر مستثمر من مجموعة السبع الكبرى في أفريقيا بحلول عام 2022.
وقال إن كل هذا يعكس مدى أهمية فتح أسواق تجارية في القارة الأفريقية بالنسبة للطرفين، بريطانيا والدول الأفريقية، حيث تبحث بريطانيا الحد من التباطؤ التجاري المنتظر بعد 31 يناير موعد بركسيت، بينما تبحث أفريقيا أيضاً عن شريك تجاري قوي لدعم الاستثمار والتجارة فيها.
وحول توقعاته للقمة غداً، قال جيرالد يجب أن تكون قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا بمثابة نقطة انطلاق، ليس فقط لزيادة الاستثمار في أفريقيا، ولكن لبداية علاقات جدية مع الحكومات الأفريقية الكبرى.
ويكتسي التوقيت الذي تعقد فيه هذه القمة أهمية بالغة نظراً لأنها تأتي قبل أيام فقط من خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي وهو المقرر في الـ31 من يناير الجاري. وقد علت الأصوات بالتزامن مع مفاوضات الخروج مطالبة بالبحث عن فرص تجارية وأسواق استثمارية جديدة في ضوء المرحلة التي توشك المملكة المتحدة على دخولها.
وهذا الشهر ، أطلق وزير التنمية الدولية ألوك شارما أول سندات للحكومة البريطانية في بورصة الأوراق المالية الكينية، وذلك بهدف تنفيذ مشروع بناء منازل صديقة للبيئة للطلاب في نيروبي عن طريق الاستثمار بالعملة المحلية في البورصة الكينية وليس عن طريق دفع أموال مباشرة من دافعي الضرائب في بريطانيا. ويعد هذا النوع من الاستثمار مثالاً واضحاً على كيفية لعب بريطانيا دوراً في تنمية دول في أفريقيا، دون دفع الأموال الطائلة من ميزانية الدولة، لحل مشكلات ملحة للدول الأفريقية التي تبحث عن الدعم. وهذا ما يمكن أن يطلق عليه القوة الناعمة لبريطانيا.
وحول المؤتمر وأهمية الاستثمار لبريطانيا في أفريقيا في هذا التوقيت، قال مات جيرالد الباحث الاقتصادي في جامعة دارهام البريطانية للرؤية إنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل 4 مستهلكين عالميين من أفريقيا. وأشار إلى أن أفريقيا هي موطن 8 دول من أسرع 15 اقتصاداً نمواً في العالم. ومع ذلك، فإن 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تركز فعلياً على ضخ الأموال في القارة.
وأضاف جيرالد أن بريطانيا كانت قد أعلنت منذ سنوات أنها تعمل على أن تصبح أكبر مستثمر من مجموعة السبع الكبرى في أفريقيا بحلول عام 2022.
وقال إن كل هذا يعكس مدى أهمية فتح أسواق تجارية في القارة الأفريقية بالنسبة للطرفين، بريطانيا والدول الأفريقية، حيث تبحث بريطانيا الحد من التباطؤ التجاري المنتظر بعد 31 يناير موعد بركسيت، بينما تبحث أفريقيا أيضاً عن شريك تجاري قوي لدعم الاستثمار والتجارة فيها.
وحول توقعاته للقمة غداً، قال جيرالد يجب أن تكون قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا بمثابة نقطة انطلاق، ليس فقط لزيادة الاستثمار في أفريقيا، ولكن لبداية علاقات جدية مع الحكومات الأفريقية الكبرى.