ساهمت أنشطة الهيئة العامة للترفيه السعودية في تحقيق قطاعي «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» و«خدمات جماعية واجتماعية وشخصية»، وهما مرتبطان بها، أعلى نسب نمو في الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالربع السابق.
قفز الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بالمملكة العربية السعودية بنسبة 8.04%، وفقاً للأسعار الثابتة، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وجاءت قفزة القطاع بدعم من مواسم السعودية لا سيما موسم الرياض وافتتاح العديد من المطاعم والعلامات التجارية الشهيرة في المملكة.
فتح الهيئة العامة للترفيه السعودية تراخيص العروض الحية
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ، أعلن بداية عام 2019 عن فتح الترخيص للعروض الحية في المطاعم والمقاهي.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، بالأسعار الثابتة، نحو 63.45 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، مقابل 58.73 مليار ريال في الربع المماثل من 2018.
وساهم القطاع بنسبة 9.7% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 9% نسبة المساهمة في الربع المماثل من 2018.
ويضم القطاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بالإضافة إلى أنشطة الإقامة وأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات.
وسجل قطاع خدمات جماعية واجتماعية وشخصية ثاني أعلى نسبة نمو بين جميع القطاعات بنسبة 7.75% خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بنسبة 4.41% في الربع المماثل من 2018.
وجاء أداء القطاع بدعم من الأنشطة الترفيهية، لا سيما أنه يضم خدمات التعليم والصحة البشرية والرعاية، وكافة أنشطة الإبداع والتسلية والأنشطة الرياضية والترفيهية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الاجتماعية نحو 13.78 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، مقابل 12.79 مليار ريال بالربع المماثل من 2018.
وشهدت المملكة العربية السعودية العديد من الأنشطة الترفيهية والإبداعية خلال 2019، في إطار استراتيجية الهيئة العامة للترفيه، الهادفة إلى تحول المواطنين للإنفاق على السياحة والمتنزهات داخل البلاد بدلاً من الإنفاق في الخارج.
في تصريحات سابقة على هامش كلمته بمنتدى صناعة الترفيه 2019 المقام في أكتوبر الماضي، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، إن الحكومة لن تتخلى عن قطاع الترفيه، ويجب أن تكون هناك قاعدة تنموية متنوعة من قطاعات مختلفة، حيث إنه عالمياً يشكل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة والترفيه 10% من الناتج المحلي، وأيضاً يشكل 10% من الوظائف حول العالم.
وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% خلال الربع الثالث من 2019، مقابل 2% خلال الربع المماثل من 2018.
وجاءت معدلات نمو القطاعين فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي انكماشاً نسبته 0.46% خلال الربع الثالث من 2019.