السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021
No Image Info

"الرقابة المالية" في مصر تشكل لجنة لتخفيف العبء المالي عن المتعثرين

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركات التأجير التمويلى والتخصيم بجانب خبراء الهيئة؛ لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين.

وتستهدف اللجنة أيضاً تحقيق التكامل مع المبادرة المعلنة من المركزي إعادة إدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي مجدداً، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصري.

جاء الإعلان خلال لقاء رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران ونائبة رضا عبد المعطى بمسؤولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم؛ لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي.


يأتي ذلك بموجب المادة 66 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك لتمكين المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من أرصدة تمويل.

ووفقاً لهذا البيان المجمع تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه، وكذلك عند الاستعلام عن العميل.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم على إخطار المركزي ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزي من إعداد بيان مجمع يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يسهم أيضاً في الحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي، وإتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.

يشار إلى أن عدد العقود التي أبرمتها شركات التأجير التمويلي بلغت خلال 2019 نحو 2944 عقداً، بقيمة إجمالية 55.9 مليار جنيه بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 نحو 2361 عقداً بقيمة 41.5 مليار جنيه، كما حافظ نشاط التخصيم خلال العام الماضي على حجم الأوراق المخصمة بقيمة 10.6 مليار جنيه.

ومن جانبه قال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني، إن الهدف من شركة الاستعلام الائتماني هو إصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه.
#بلا_حدود